الزيدي يتلقّى دعوتين لزيارة ألمانيا وإيطاليا

تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، دعوة رسمية من الحكومتين الألمانية والايطالية، لزيارة ميونخ وروما، في اطار تطوير العلاقات المشتركة بين البلدان الثلاث.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي استقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى العراق دانيال كريبر، وتسلم رسالة تهنئة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب دعوته لزيارة ألمانيا).

وأضاف إن (الرسالة تضمنت تأكيد أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في قطاعات التنمية والطاقة والاقتصاد).

وأوضح البيان إن (اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى تأكيد ضرورة العمل على دعم استقرار المنطقة وإدامة الحوار والذهاب نحو الحلول الدبلوماسية التي تحفظ أمن المنطقة وتعزز استقرارها).

وتابع البيان إن (الزيدي بحث مع السفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث سلمه رسالة من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني هنأت فيها بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، كما تضمنت دعوته لزيارة إيطاليا).

ولفت البيان إلى إن (اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية وغيرها، وتأكيد أهمية بناء شراكات بناءة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين).

وشدد على إن (اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع التصعيد وإبعاد شبح الحرب وتداعياتها الخطيرة على استقرار المنطقة والعالم).

كما ناقش الزيدي، مع سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، توطيد التعاون وتعزيز الشراكات بما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل ويخدم المصالح المشتركة.

وأوضح البيان إن (اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد أهمية توطيد التعاون وتعزيز الشراكات بما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل ويخدم المصالح المشتركة).

وتابع إن (اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر فيها واعتماد لغة الحوار كخيار أساسي لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب وتداعياتها وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي).

في تطور، قدم الزيدي، كشفاً عن ذمته المالية وسلمها إلى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية.

وأشار البيان إلى إن (الزيدي قدم كشفاً عن ذمته المالية وسلمها إلى رئيس هيئة النزاهة، في إطار تكريس مبدأ الشفافية، حيث كان أول الممتثلين للالتزامات التي حددها قانون الهيئة والكسب غير المشروع، ضمن كابينته الوزارية، وتعهد بإزالة جميع التعارضات التي حددها القانون ضمن السقوف الزمنية والمدد القانونية النافذة التي تنظم تضارب المصالح وإشغال المنصب العام).

ووجّه الزيدي، بحسب البيان، (أعضاء الفريق الوزاري إلى ضرورة الإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسنم المسؤولية).

فيما كشف وزيري الصناعة محمد نوري والزراعة عبد الرحيم الشمري، عن ذمتيهما المالية وسلماها إلى هيئة النزاهة، في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.

وقال بيان أمس إن (نوري والشمري، قدما كشفاً عن ذمتيهما المالية وسلماه إلى النزاهة).

مبيناً إن (هذه الخطوة تأتي التزاماً بأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعليماته النافذة).

وأضاف البيان إن (الإجراء يندرج ضمن سياسة الإفصاح عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام ومراقبة تضارب المصالح).