وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي تتمسك بموقفها القانوني، موضحة أن بنود العقد المبرم مع المدير الفني لا تتضمن ما يطالب به وكيل أعماله، مشيرة إلى أن النادي بدأ مبكرًا في إجراءات التفاوض من أجل الوصول إلى صيغة لإنهاء التعاقد بالتراضي.
ويستند موقف النادي إلى عقد ينص على أحقية الأهلي في فسخ التعاقد بنهاية شهر يونيو 2026، مقابل دفع شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط، وهو ما تعتبره الإدارة أساسًا قانونيًا واضحًا في ملف التفاوض الحالي.
في المقابل، طالب وكيل المدير الفني بالحصول على راتب 6 أشهر كتعويض في البداية، قبل أن يتم تخفيض المطالب إلى 5 أشهر، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض من جانب إدارة الأهلي، التي أكدت أن العقد لا يتضمن أي التزام بهذا الشكل.
كما رفض النادي بشكل قاطع المطالب الخاصة بالحصول على عمولة بقيمة 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، معتبرًا أن هذه البنود غير موجودة في الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وشددت إدارة الأهلي على أنها قامت بتجهيز كافة المستندات والأوراق القانونية التي تؤكد صحة موقفها، مؤكدة تمسكها الكامل بعرضها المقدم للمدرب ووكيل أعماله، وأن موقف النادي سليم من الناحية القانونية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك