سجل بنك التنمية المحلية نتائج مالية إيجابية خلال السنة المالية 2025، حيث اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 107 دينار للسهم الواحد، عقب تحقيق صافي أرباح بلغ 27,3 مليار دينار بارتفاع قدره 19,16 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، في خطوة تعكس تحسن مستويات الربحية واستمرار الأداء التصاعدي للمؤسسة المصرفية.
وحسب بيان لبنك التنمية المحلية، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعه بتاريخ 16 ماي 2026 برئاسة رئيس المجلس، وخصص لدراسة واعتماد الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت النتائج المسجلة استمرار البنك في تحقيق أداءات مالية وتجارية إيجابية تعكس متانة أسسه المالية ونجاعة خياراته الاستراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأوضح البيان أن الناتج الصافي المصرفي بلغ 70,7 مليار دينار جزائري، مسجلا نموا بنسبة 4,53 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2024، مع نسبة إنجاز وصلت إلى 112 بالمائة من الأهداف المسطرة، بما يؤكد قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة وتحسين أدائه التشغيلي.
كما حقق البنك صافي نتيجة بقيمة 27,3 مليار دينار، مع نسبة إنجاز بلغت 125 بالمائة من الهدف المحدد، وهو ما يعكس -حسب البيان- التحسن المتواصل في مستويات الربحية وتعزيز مردودية الأموال الخاصة بالبنك.
واستنادا إلى هذه النتائج، قرر مجلس الإدارة رفع اقتراح إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين يقضي بتوزيع أرباح بقيمة 107 دينار للسهم الواحد بعنوان السنة المالية 2025، وهو ما يمثل عائداً يفوق 7,64 بالمائة مقارنة بسعر إصدار السهم، و10,7 بالمائة مقارنة بقيمته الاسمية.
وأكد البنك أن هذا المقترح يجسد التزامه بالتعهدات المعلنة ضمن مذكرة الإعلام الخاصة بعملية فتح رأس المال، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وتعزيز الملاءة المالية وضمان عوائد تنافسية للمساهمين.
وأشار البيان إلى أن توزيع الأرباح المقترح يبقى رهين مصادقة الجمعية العامة العادية للمساهمين المرتقب انعقادها للفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2025.
كما شدد بنك التنمية المحلية على مواصلة استراتيجية التحول الرقمي، وتطوير حلول مالية مبتكرة، وتحسين تجربة الزبائن وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يدعم مكانته كشريك فاعل في تمويل الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك