عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمات نقابية عمالية، لمناقشة آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العمالية والتعامل معها بفاعلية.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان عمالية والتأكد من استيفائها المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ووجه المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان النقابية.
تشمل اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
أكد الوزير أن الدولة المصرية تُطبق أحكام القانون بشكل فعلي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
تيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابيةأشار إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أن اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل النقابي.
أعرب المشاركون في الاجتماع، من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية، عن تقديرهم لجهود وزير العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة ودعم آليات الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية، مؤكدين أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك