شركات أمريكية تخوض سباقاً حذراً لاسترداد الرسوم الجمركية

تتوخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم.

ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5% فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة تحدثت عن الاسترداد، وذلك في ما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد بموجب استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ووصلت أولى دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.

وهناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ، فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.

ويكرر ترمب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي التي تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، رغم أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين» بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.