شهدت مشاركة المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF13 في أذربيجان، لعرض التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، احتفاء دولي كبير، حيث ساهمت مشاركة الصندوق، في استعراض إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والصندوق في توفير وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، داخل المدن الجديدة.
ونشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منشور له، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز تصريحات المهندسة مي عبدالحميد، رئيس الصندوق، خلال مشاركتها ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، والتي جاءت كالتالي:- نسعى للحفاظ على الوحدات السكنية عبر عدد من الشروط الصارمة، حيث يمنع بيعها قبل مرور 7 سنوات، كما يمنع تأجيرها أو تغيير نشاطها أيضًا، وأطلق الصندوق منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، للمرور على الوحدات السكنية والتأكد من شغلها من قبل المستفيدين الفعليين بها.
- المطور العقاري سوف يطرح الوحدات السكنية للمواطنين وفقا لمعايير الاستحقاق المحددة من قبل الصندوق، على أن يقوم الصندوق بمراجعة الطلبات الواردة إلى المطور وإجراء الدراسات اللازمة قبل تحديد المستحقين العليين.
الوحدات السكنية للمواطنين- التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل أكدت ضرورة اعتماد أساليب علمية واضحة في بناء منظومة متكاملة، يتم تطويرها بصورة دورية وفقا لآخر المستجدات على جميع المستويات، ونشر شروطها بوضوح في كراسات الشروط، بما يعزز شفافية البرنامج لدى المواطنين.
- الآليات التي قام عليها البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» ساهمت في تقليل مخاطر التعثر لدى المستفيدين حيث يهدف البرنامج إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي طموحات المواطنين، وهو ما دفعهم إلى الحرص على الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها للحفاظ على وحدتهم، وهو ما ساهم أيضًا بشكل إيجابي في زيادة ثقة البنوك في المشروع.
- التجربة المصرية نجحت في دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن نطاق التمويل العقاري، وهي الفئة التي كان من الصعب عليها الحصول على تمويلات عقارية مسبقا، ووصلت نسبة المستفيدين منهم إلى نحو 34 من إجمالي المستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك