وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الرخص التعدينية الصادرة حديثا شملت 49 رخصة كشف، و20 رخصة لمحاجر (مقالع) مواد بناء، و8 رخص لاستغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي استطلاع، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفق تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مارس 2026.
وأضاف الجراح أن إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية فبراير بلغ 3017 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بعدد 1571 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 1075 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بعدد 285 رخصة، ورخص الاستطلاع بعدد 76 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بعدد 10 رخص.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية: رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف عن المعادن من الفئتين" أ" و" ب" لمدة خمس سنوات، وللفئة" ج" لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما أوضح أن النظام اشتمل على رخص الاستغلال، منها رخصة تعدين المعادن للفئتين" أ" و" ب" بمدة لا تتجاوز 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للفئتين" أ" و" ب" بمدة لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة للفئة" ج" بمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، إضافة إلى رخصة لفائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك