اجتماع إيراني عماني ثالث لبحث "مبادئ المرور عبر مضيق هرمز"

عقد وفدان إيراني وعُماني، اليوم الأحد، اجتماعاً مفصلاً في العاصمة العمانية مسقط حول مضيق هرمز والقواعد المنظمة حركةَ المرور فيه، في ثالث اجتماع من نوعه منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير/شباط.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يقترب فيه الجانبان الإيراني والأميركي من التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق مؤقت يفضي إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران.

وذكرت وكالة" فارس" الإيرانية المحافظة أن اجتماع اليوم خُصص لبحث مجموعة من المبادئ الحاكمة عبورَ السفن في مضيق هرمز، مع مراعاة الأمن والسيادة الوطنية للدولتين الساحليتين المطلتين على المضيق، في ضوء قواعد القانون الدولي المعمول بها.

وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، ووكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، إلى جانب عدد من مسؤولي البلدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد صرّح، أمس، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن" مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة".

وأضاف: " يجب تحديد آلية مشتركة بشأن المضيق بيننا وبين عُمان بصفتنا دولتين ساحليتين، ونحن بالطبع على تواصل مع المنظمات الدولية المختصة" وقال: " لقد عقدنا عدة جلسات مع الجانب العُماني، وسنجري بالتأكيد محادثات مع دول أخرى، لإدراكنا لأهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره".

وقُبيل الاجتماع الثنائي حول مضيق هرمز، التقى كاظم غريب آبادي، الذي يترأس وفداً دبلوماسياً وقانونياً، بوزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، حيث نقل إليه رسالة شفهية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي هذه الرسالة في إطار المشاورات المستمرة والتعاون بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتتطرق إلى المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية، والجهود المبذولة لإنجاح هذه المفاوضات.

وفي سياق متصل، نشر غريب آبادي تدوينة عبر منصة" إكس" أوضح فيها أهداف زيارته إلى مسقط، موضحاً تسليمه رسالة عراقجي الشفهية إلى الوزير البوسعيدي بشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية بوساطة باكستانية.

وأضاف: " بعد هذا اللقاء، عُقد اجتماع مفصل بين الوفدين العُماني والإيراني لبحث مجموعة من المبادئ المنظمة عبورَ السفن في مضيق هرمز، بما يراعي الأمن والسيادة الوطنية للدول الساحلية للمضيق، في ضوء القواعد المطبقة في القانون الدولي".