نعيم قاسم: نزع سلاح حزب الله إبادة ولا يمكن أن نقبل به

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الأحد، أن نزع سلاح حزبه هو بمثابة" إبادة"، مؤكدا انه لا يمكن القبول بذلك، في حين جدد دعوته للدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وقال قاسم في كلمة مصورة، إن" نزع السلاح هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية وقدرة المقاومة وهذا الشعب تمهيدا للإبادة.

افهموا بالعربي الفصيح نزع السلاح إبادة وهذا لا يمكن أن نقبل به".

وأشار إلى أن الوقائع" تثبت أننا في خطر وجودي فعلي كشعب ووطن وفئة وجهات مؤيدة للمقاومة".

واعتبر أن" حصرية السلاح" التي تطالب فيها السلطات اللبنانية" في هذه المرحلة هي لاستهداف المقاومة وهو مشروع إسرائيلي".

وفيما قال قاسم إنه لا يطلب من الدولة اللبنانية المواجهة، حثها على عدم" تسهيل المشروع الأميركي الإسرائيلي ضد المقاومة"، بحسب تعبيره.

كما جدد دعوته الدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مطالبا إياها بعدم" طعننا في الظهر".

وأضاف: " المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل وهي كسب خالص لإسرائيل"، مخاطبا السلطات بالقول: " اتركوا المفاوضات المباشرة ولا تعطوا لأميركا كي تعطي إسرائيل.

لا تكونوا معهم وتطعنونا بالظهر".

وبشأن العقوبات الأميركية، قال أمين عام حزب الله إنها تهدف إلى" الضغط في ظل العجز العملي عن تحقيق الأهداف ضد المقاومة"، مؤكدًا أن" العقوبات ستزيدنا صلابة"، وأنه" كان على الحكومة اللبنانية أن تأخذ موقفا منها".

وقال الأمين العام لحزب الله" إنه لا يحق لأي سلطة أن تخدم المشروع الإسرائيلي تحت طائلة المحاكمة بالقانون، لعدم قيامها بواجبها ومخالفة الدستور".

وشدد على أربع ركائز أساسية قال إن الحزب ينطلق منها في مقاربة النقاش حول الاستراتيجية الوطنية، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، وهي: " اعتبار إسرائيل عدواً توسعياً، وضرورة الوحدة في مواجهة الدمار والقتل، ومنع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل المشترك من أجل الاستقرار، إضافة إلى تنفيذ النقاط الخمس (إيقاف العدوان، وانسحاب إسرائيل بالكامل وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وعودة الأسرى، وعودة الأهالي والنازحين بشكل كامل، وإعادة الإعمار)".

وأكد نعيم قاسم، أن" المقاومة ستدافع عن الأرض والشعب والشرف وأن كل من يواجهها سنواجهه كما نواجه إسرائيل".

وتابع: " هذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة والمبرمجة والقابلة للقياس".