أطلق مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، عدداً من المبادرات والبرامج النوعية الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي، تماسك الأسرة، وترسيخ القيم الإيجابية، تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة.
ويشارك المركز في عمل ملتقيات وندوات تشهد مشاركة ممثلين عن الوزارات الاتحادية والدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، وذلك للعمل على توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية المعنية بحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، مما يسهم في تقليل وخفض الظواهر المجتمعية المقلقة، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة.
وفي سياق متصل، يواصل مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة بذل الجهود الحثيثة لتحقيق الهدف الأسمى، بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الأمن والأمان.
أكد العقيد الدكتور طارق جمعة الجنيبي، مدير مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، أن أبرز إنجازات المركز حتى الآن، تمثّلت في تقديم اقتراحات عدة للبرامج الوقائية للجهات المعنية لتنفيذها، والتي تضمنت: جمع البيانات والإحصائيات عن الجرائم على المستوى الاتحادي، وإعداد التقارير، وتقديم التوصيات ورفعها لمتخذي القرار، والإسهام في وضع برامج التوعية بالجرائم والظواهر المجتمعية السلبية لتعزيز إدراك أفراد المجتمع وللوقاية من الجريمة، والمشاركة في تنسيق الجهود والمبادرات مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال الوقاية من الجريمة.
وأوضح أن المركز يتألف من قسمين، وهما: قسم التحليل المجتمعي: ويقوم بجمع وتحليل البيانات الواردة من جهات الاختصاص، وعمل جداول إحصائية موثّقة بتقارير تحليلية لبناء قاعدة معرفية مجتمعية تسهم في التخطيط الفعال لتمكين الجهات المعنية من تصميم تدخلات مبنية على تعزيز الاستجابة الفاعلة، وذلك بحسب التوصيات المشار إليها بعد الجلسات التحليلية مع قسم البرامج الوقائية في المركز، والتي تستوجب العمل المشترك للحدّ من الظواهر المجتمعية وإيجاد حلول المناسبة لها، بهدف استقرار المجتمع والأسرة، وتعزيز الأمن والأمان المجتمعي.
ويقوم قسم البرامج الوقائية بإعداد وتصميم اقتراحات البرامج الوقائية ضمن إطار عمل مؤسسي متكامل يحدّد الأدوار والمسؤوليات، ويعتمد آليات متابعة وتقييم واضحة، بما يوفّر مرجعاً عملياً للعاملين في مجال الوقاية، ويسهم في توجيه المبادرات نحو تحقيق أهدافها.
ويرتكز عمل هذا القسم على تحليل البيانات الصادرة عن قسم التحليل المجتمعي، وتطبيق التوصيات ذات الصلة، الأمر الذي يعزّز القدرة على معالجة الظواهر المجتمعية والإجرامية والحدّ من آثارها، بما يسهم في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ويدعم منظومة الأمن والأمان المجتمعي.
الجدير بالذكر أن مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، يعمل ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز أمن المجتمع من خلال استراتيجيات استباقية تمنع وقوع الجرائم، وتعالج الظواهر المجتمعية المقلقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك