تعديل حكم السجن لمُدان بالتهرب من سداد “القيمة المضافة”

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحكمها بتعديل عقوبة شخص من السجن 3 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة، فيما أيدت بحكمها إلزامه بسداد مبلغ 41 ألف دينار وتغريمه ذات المبلغ، نظير اتهامه بالتهرب الكلي عن سداد ضريبة القيمة المضافة.

وتعود وقائع القضية، وفقًا لما أدلت به مأمورة الضبط، إلى أن المؤسسة الفردية العائدة للمتهم كانت قد سجلت إقرار ضريبة القيمة المضافة لدى الجهاز الوطني للإيرادات، وخلال المدة اللاحقة تم تقديم عدة إقرارات ضريبية، إلا أنه لم يتم سداد المبالغ المستحقة الواردة فيها.

كما أوضح رئيس قسم الإيرادات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن مؤسسة المتهم تقدمت بعدد من الإقرارات الضريبية دون الوفاء بقيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة، والتي بلغت 41 ألفًا و327 دينارًا و319 فلسًا، وذلك رغم انتهاء المهلة القانونية المحددة للسداد، وبناءً على ذلك تم تحويل الملف إلى قسم التحصيل، قبل إحالته إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه تهرب كليًّا عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً بـ120 يومًا، حيث تم تقديم الإقرارات الضريبية للجهاز الوطني للإيرادات متضمنة المبالغ المحصلة كإيرادات، فيما تم التهرب بعد انقضاء الفترة المقررة قانوناً من سداد مبلغ وقدره 41 ألفًا و327 دينارًا و319 فلسًا.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.