قانون الأسرة الجديد.. سرية الحسابات البنكية لا تمنع كشف دخل الزوج في قضايا النفقة

كشف قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الإجراءات التي تخص الحسابات البنكية للزوج وأنها لا تمثل عائقًا في قضايا النفقة.

ووفقًا لما جاء في المادة 276 من قانون الأسرة الجديد، إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن بالأوراق ما يكفي لتحديده يجوز للمحكمة أن تطلب من نيابة شؤون الأسرة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ التحديد.

تحديد دخل المطالب بالنفقةوتباشر نيابة شؤون الأسرة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة المحكمة أو نيابة شؤون الأسرة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطالب بالنفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها عدا الدعاوى المتداولة بين ذات الأطراف، ويجب على نيابة شؤون الأسرة أن تنهي التحقيق، وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.