قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سيطرح بدائل متنوعة لسكان الإيجار القديم في المدن الجديدة وغيرها.
وأضافت، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON E»، مساء الأحد، أن هذه الوحدات ليست جاهزة، وسيتم بناؤها، قائلة: «هتتبني، لكن الناس تبقى عارفة إن دي قدامي بشروط كذا ومواصفات كذا ومواصفات تشطيبها للناس، بحيث يبقوا فاهمين إن دي فرصة».
ولفتت إلى وجود استمارة مخصصة لسكان الإيجار القديم لتسجيل جميع البيانات بها، موضحة أن 93 ألف مواطن سجّلوا في الاستمارة، وأن 83% منهم يقيمون في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر.
ونصحت سكان الإيجار القديم في الوحدات كبيرة المساحة الموجودة بالأحياء الراقية بالتسجيل في الاستمارة وتحديد مساحة الوحدة السكنية، في ظل انخفاض أعداد المتقدمين، قائلة: «أنا شايفة إنه بيخسر فرصة مش هيخسر منها حاجة».
وتابعت: «المفروض إنه يسجل استمارة ويحدد فيها مساحة وحدته كام، وهو بيحط بيانات عداد الكهرباء بتاعه، فبالتالي إحنا بنقدر نعرف الوحدة فين ونتحقق من المساحات».
ورأت أن انخفاض أعداد المتقدمين على وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم يُعد مزيجًا بين تضخيم المجتمع لهذه الظاهرة، وضعف إقبال المواطنين على هذه المشروعات.
وأكملت: «تسجيل الاستمارة هو لا بيقول فيها أنا هتنازل عن شقتي، ولا هو بيقول فيها أي حاجة تخليه عنده التزام إنه يسيب شقته قبل الـ7 سنين بتوعه».
وحثّت المواطنين على التسجيل في استمارة الإسكان البديل للإيجار القديم، قائلة: «يا جماعة سجلوا، والله البديل اللي عرضته الحكومة مش عاجب خلاص، حضرتك بقى امشي في الحلول البديلة».
وأكدت أن الإسكان البديل منفصل عن الإسكان الاجتماعي، موضحة: «ده محور مخصوص بشكل مناسب للناس بتاعة الإيجار».
وذكرت أن الحكومة ملتزمة قانونًا بتوفير بدائل في نفس المحافظة باشتراطات مناسبة، مضيفة أن دعم هذه الوحدات سيتفاوت وفقًا لنسبة الدخل، معلقة: «إحنا ماشيين على هذا النظام في الإسكان الاجتماعي، والحمد لله ناجح من أول ما بدأنا».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك