شهد قانون العمل الجديد تعديلات مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ حسم مصير العقود غير محددة المدة، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين ويقلل المخاوف من إجبارهم على تحويل عقودهم الدائمة إلى عقود مؤقتة.
هل يمكن تحول العقد المفتوح إلى عقد مؤقت؟وفي هذا الصدد، أوضحت المادتان 87 و88 من قانون العمل الجديد أنه لا يجوز لصاحب العمل تحويل عقد العمل غير محدد المدة -العقد المفتوح- إلى عقد محدد المدة عقد لمدة سنة أو أقل أو أكثر بشكل منفرد، ولا يوجد في القانون أي نص يسمح بذلك.
3 حالات يتحول فيها العقد المؤقت إلى عقد مفتوحووفقا لقانون العمل الجديد، فإن العقد المفتوح يظل ساريا وملزما للطرفين، كما ان العقد محدد المدة يمكن ان يتحول تلقائيا إلى عقد مفتوح بقوة القانون في 3 حالات: إذا كان غير مكتوب، أو إذا لم ينص على مدته، أو إذا انتهت مدته واستمر الطرفان في تنفيذه دون اتفاق مكتوب جديد.
كما شددت مواد القانون على منع أصحاب الأعمال من إجبار الموظفين على توقيع عقود جديدة محددة بدعوى التوافق مع التشريع الجديد، مؤكدة أن القانون جاء للحفاظ على علاقات العمل القائمة قبل صدوره، وأن أي انتقاص من حقوق العامل السابقة يعتبر باطلا.
إنهاء العقد غير محدد المدةوأوضح القانون، أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة دون مبرر كافي، فإنه يلتزم قانونا بإخطار العامل قبلها بـ3 شهور، مع دفع تعويض مالي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، على أن يحسب هذا التعويض بناء على الأجر بمفهومه الواسع الذي يشمل الأجر الأساسي والمتغير وكافة المزايا النقدية والعينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك