قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن الحكومة ستمول الموازنة التكميلية الجديدة من دون زيادة إصدارات السندات على أساس سنوي، في خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف الأسواق بشأن أوضاع المالية العامة في البلاد.
وأضافت تاكاييتشي أن حجم الموازنة الإضافية سيبلغ على الأرجح أكثر قليلاً من 3 تريليونات ين، أي ما يعادل نحو 18.
9 مليار دولار، وهو مستوى يتماشى إلى حد كبير مع التقديرات التي أعلنتها وزيرة المالية ساتا سوزكي كاتياما، بحسب ما ذكرت وكالة" بلومبرغ".
وأوضحت رئيسة الوزراء اليابانية أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع الموازنة التكميلية إلى البرلمان في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.
قالت رئيسة الوزراء اليابانية، اليوم الإثنين، إنها طلبت الأسبوع الماضي من وزيرة المالية البدء في إعداد موازنة تكميلية، في تحول واضح عن تصريحاتها السابقة التي كانت تستبعد الحاجة إلى موازنة إضافية.
ومن المقرر أن تركز الموازنة الجديدة على تمويل الدعم الحكومي لأسعار الوقود وفواتير الكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يلقي بظلاله على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من المنطقة.
ويحذر منتقدون من أن زيادة الإنفاق، إلى جانب بطء" بنك اليابان" في رفع أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في اقتصاد يواجه بالفعل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب الشرق الأوسط وزيادة أسعار الواردات نتيجة ضعف الين.
ومن المنتظر أيضاً أن يراجع البنك المركزي خلال الاجتماع برنامج تقليص مشتريات السندات، إلى جانب الكشف عن خطة جديدة للفترة المالية التي تبدأ في 2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك