عمر النعيم عمر — خبير في علوم البياناتفي خضمّ مرحلة بالغة الحساسية يمرّ بها السودان، تُطلّ علينا بشرى تستحق الوقوف عندها طويلاً؛ إذ أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات عن إطلاق منظومة سوداباس (SUDAPASS)، وهي الهوية الرقمية الوطنية الموحّدة، بالشراكة بين الهيئة السودانية للأمن السيبراني والسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ووزارة الداخلية ممثلةً في السجل المدني.
وقد آن الأوان لمناقشة هذا الحدث بعمق ورصانة، لا من باب التشكيك في النوايا، بل سعياً إلى استجلاء صورة أكثر اكتمالاً لمسيرة التحول الرقمي في بلادنا، بما فيها من وعود مضيئة وتحديات ماثلة.
لا يسعنا إلا أن نُبدي ارتياحاً حقيقياً لهذه الخطوة.
فكثيرٌ منّا عاش التجربة المُضنية المتمثلة في التنقّل بين الدوائر الحكومية، وإهدار أيام كاملة لإنجاز معاملة كان يمكن أن تتمّ في دقائق، والسفر الطويل من أطراف البلاد إلى مراكزها لاستخراج وثيقة أو توثيق عقد.
ما يُبشّر به سوداباس هو تحويل هذا الواقع المُنهِك إلى ذاكرة من الماضي، حيث تُنجز المعاملات الحكومية والمالية والقانونية إلكترونياً، ويحمل المواطن هويته الموثّقة في جيبه عبر هاتفه، ويُوقّع العقود دون أن تتحرك قدمه من مكانها.
ولعلّ ما يزيد هذا الأمل وجاهةً أن المسؤولين الذين أشرفوا على صياغة هذه الرؤية قد اطّلعوا عن كثب، خلال فترة وجودهم خارج البلاد في أعقاب اندلاع الأزمة، على نماذج ناجحة من دول سبقتنا في هذا المسار؛ فعادوا وفي أذهانهم تصوّر واضح لما يجب أن يكون عليه التحول الرقمي الحقيقي.
وهذه التجربة الميدانية، إن وُظِّفت توظيفاً صحيحاً، قد تكون رصيداً لا يُقدَّر في رسم خارطة طريق واقعية وناضجة.
ثانياً: ما تعد به سوداباستتجاوز سوداباس في طموحها مجرد إصدار بطاقة هوية إلكترونية؛ إذ تُمثّل في جوهرها بنيةً تحتيةً رقمية سيادية مرتكزة على معايير دولية، تسعى إلى ربط منظومة الخدمات عبر قطاعات الصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والقضاء والجمارك في نسيج رقمي واحد متكامل.
على الصعيد الفردي، يحصل المواطن على هوية موثوقة تُغنيه عن الأوراق الثبوتية في معظم معاملاته، وتُمكّنه من الوصول الآمن للخدمات الحكومية والخاصة دون الحضور الشخصي، فضلاً عن إمكانية التوقيع الرقمي المعترف به قانونياً.
وعلى الصعيد الوطني، تُسهم المنظومة في تعزيز الشمول المالي عبر فتح الأبواب أمام المواطنين غير المصرّفين، ودعم منظومة الدفع الإلكتروني، وجذب الاستثمار من خلال توفير بيئة رقمية آمنة، وإدماج القطاع غير الرسمي تدريجياً في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ثالثاً: التحديات — قراءة في العمقغير أن الاستبشار لا يعني التغافل عن الحقائق الصعبة.
فالطريق إلى الدولة الرقمية الفاعلة طويل ومُعبَّد بتحديات جسيمة، يمكن تصنيفها في أربعة محاور رئيسية لا يمكن تجاهل أيٍّ منها.
الأمن السيبراني: الركيزة التي لا تقبل المساومةلعلّ أعظم تحديات سوداباس وأخطرها هو بناء قاعدة أمن سيبراني مستقلة ومتينة داخل حدود البلاد.
فتجميع بيانات الهوية الوطنية في منظومة رقمية واحدة يعني في الوقت ذاته تركيز الخطر في نقطة واحدة؛ واختراق واحد من قِبَل جهات معادية قادر على تسريب بيانات الملايين ونسف الثقة في المنظومة برمّتها، بل وتعريض الأمن الوطني لمخاطر لا يمكن التهاون بها.
والواقع المؤلم أن مواطنينا يتعرضون اليوم باستمرار لاختراق حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وحساباتهم المصرفية بيُسر مُقلق؛ فكيف سيكون الحال حين تُودَع في قاعدة بيانات واحدة هويات عشرات الملايين؟ لهذا كانت استقلالية البنية التقنية الأمنية، أي إبقاؤها داخل الحدود السودانية وبعيداً عن الاستضافة الخارجية، شرطاً لا تفاوض فيه.
التطوير التقني: الكفاءة المحلية قبل الاستيرادالتطوير الحقيقي يعني الاستثمار في كوادر سودانية مؤهّلة قادرة على بناء هذه المنظومات وصيانتها وتطويرها من الداخل، لا الاكتفاء باستيراد حلول جاهزة يعجز موظف الدولة عن فهم مكوّناتها أو التعامل مع أعطالها.
كما أن تحدي التكامل بين الأنظمة الحكومية المتعددة والمتقادمة يظل عقبة تقنية حقيقية تستدعي خبرات رفيعة المستوى.
التأهيل البشري: المستخدم أولاًلا قيمة لأرقى المنظومات الرقمية إن كان المستخدم المستهدف غير مؤهّل للتعامل معها.
ولا نقصد بذلك فئة بعينها، بل نعني شرائح واسعة من المواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة لاكتساب ثقافة رقمية كافية.
ويمتد هذا التأهيل ليشمل موظفي الجهات الحكومية أنفسهم، الذين كثيراً ما يكونون حلقة الضعف في سلسلة التحول الرقمي حين يفتقرون إلى التدريب الكافي.
التعليم: البذرة الحقيقية للتحوللا يكتمل تحوّل رقمي مستدام إلا إذا نبت من التربة التعليمية.
وهذا يعني تضمين المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية موادَّ متخصصة في أسس التقنية الرقمية، وآليات التعامل مع الهوية الإلكترونية، وأخلاقيات الفضاء الرقمي وأمن المعلومات.
المواطن الذي تعلّم منذ صغره حماية بياناته وإدارة هويته الرقمية بوعي هو خطّ الدفاع الأول أمام الاختراقات والاحتيال الإلكتروني، لا التقنية وحدها.
رابعاً: المتطلبات الهيكلية لنجاح المشروعيستلزم نجاح سوداباس تضافر عوامل عدة تتكامل في منظومة واحدة؛ في مقدمتها الإرادة السياسية المستدامة، إذ لا تكفي الإعلانات الاحتفالية ما لم تترافق مع تخصيص ميزانيات وافية وآليات محاسبة فاعلة.
ويُضاف إلى ذلك الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصةً في ظل محدودية الموارد الحكومية، فضلاً عن الإطار التشريعي الذي يُنظّم الهوية الرقمية ويُحدّد مسؤوليات حماية البيانات الشخصية ويُرسي ثقة المواطن في المنظومة.
ولا يكتمل المشهد دون التوسع التدريجي المُدار، بدءاً من الحضر ثم التمدد نحو الأطراف، بما يتوازى مع تطوير البنية التحتية للكهرباء والإنترنت.
سوداباس ليس مشروعاً تقنياً بالمعنى الضيّق؛ إنه رهان حضاري كبير على مستقبل الدولة السودانية وقدرتها على النهوض.
وفي اعتقادنا، أن تُقرّ الدولة بأهمية الهوية الرقمية وتُطلق مبادرة من هذا الحجم في هذه الظروف العسيرة يبقى في حدّ ذاته إنجازاً يستحق التقدير والتشجيع.
بيد أن الإنجاز الحقيقي سيكون حين يجلس مواطن في أقصى الريف السوداني ويُنجز معاملته الحكومية من هاتفه، دون خشية من اختراق بياناته، ودون حاجة إلى سفر أو وساطة أو ورقة مطبوعة.
ذلك اليوم لن يأتي بمجرد الإطلاق، بل بالعمل الدؤوب على المحاور الأربعة: الأمن السيبراني السيادي، والتطوير التقني المحلي، والتأهيل البشري الشامل، والتكامل التعليمي المستدام.
وهذا ما نطمح إليه، وما ينتظره الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك