السجن عامين للصحافية والمحامية التونسية سنية الدهماني

قضت محكمة تونسية بسجن الصحافية والمحامية التونسية سنية الدهماني مدة سنتين على خلفية تصريحات انتقدت فيها أوضاع السجون في تونس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي سامي بن غازي أن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت هذا الحكم بعد جلسة عُقدت الجمعة، مضيفاً أنه استأنف الحكم.

وأشار إلى أن هذه القضية رُفعت ضدها إثر شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للسجون بعد انتقادات وجهتها الصحافية لأوضاع السجون خلال مداخلة إذاعية عام 2023.

وتُلاحق الدهماني، البالغة من العمر 60 عاماً والمعروفة بانتقاداتها الحادة للرئيس التونسي قيس سعيّد، في خمس قضايا، جميعها مرتبطة بتصريحات أو منشورات في وسائل الإعلام.

وتستند هذه الملاحقات إلى المرسوم عدد 54 بشأن" الأخبار الزائفة" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022، وهو نصّ يندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.

وكان القضاء التونسي قد أطلق سراح سنية الدهماني بشكل مشروط في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد أن أمضت أكثر من 18 شهراً في السجن.

لكن في إبريل/ نيسان الماضي، حُكم على الدهماني استئنافياً بالسجن 18 شهراً على خلفية مداخلة إذاعية أخرى انتقدت فيها وجود مقابر وحافلات مخصّصة للأشخاص السود في بعض مناطق تونس.

وأوقفت السلطات التونسية سنية الدهماني في 11 مايو/ أيّار 2024، بعد أن اقتادها عناصر أمن ملثمين من مقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العاصمة بطريقة وصفها زملاؤها بأنها عنيفة وغير قانونية.

وتعرف سنية الدهماني بتعليقاتها حول حرية التعبير وانتقادها سياسات التعاطي مع قضايا الهجرة وخطابات التمييز.

وحظي اعتقالها في مايو/ أيار 2024، وما تلاه من محاكمات، بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تابعت قضيتها باعتبارها مؤشراً على تراجع الحريات في تونس.

(فرانس برس، العربي الجديد).