اختتام اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي المهيكل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، اختتام الجولة الرابعة والأخيرة لاجتماعات المسار الاقتصادي ضمن أعمال الحوار المهيكل.

ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى إعداد حزمة شاملة من التوصيات لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أعضاء المسار الاقتصادي أمضوا 4 أيام في مناقشات مكثفة خُصِّصت لمراجعة مسودة التوصيات الختامية، بهدف تثبيت نقاط التوافق وصقل الصياغات النهائية، بما يعزز وضوح التوصيات وتماسكها وقابليتها للتنفيذ.

وأشارت إلى أن النقاشات عكست التزام المشاركين بوضع مقترحات عملية تستجيب للتحديات الملحة المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية، مع وضع أسس إصلاحات طويلة الأمد تدعم الاستقرار والتنمية.

وذكرت البعثة أن مسودة التوصيات تناولت عددًا واسعًا من الملفات الاقتصادية، من بينها الحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، وإدارة عائدات النفط والموارد السيادية، إضافة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

كما شملت التوصيات قضايا التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية بين المناطق الليبية، واستقرار الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاقتصادية.

وبحث المشاركون كذلك آليات دعم تنفيذ هذه التوصيات عبر توسيع المشاركة الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، إلى جانب توفير الدعم الدولي اللازم.

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أكدت في وقت سابق، أهمية المسار الاقتصادي في جهود تحقيق الاستقرار.

وأشارت إلى أن التقدم السياسي المستدام لا يمكن تحقيقه دون إصلاحات اقتصادية تُحسِّن الحوكمة، وتعزز ثقة المواطنين، وتحقق فوائد ملموسة لهم، مشددة على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب وجود توافق سياسي ومؤسسات موحدة قادرة على تنفيذها بفعالية.

ومن المنتظر أن تُنشر التوصيات النهائية للمسار الاقتصادي عقب انعقاد الجلسة العامة للحوار المُهيكل، المقررة في 7 يونيو المقبل.