أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة لا تتوانى في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى تفاصيل المخالفات الجسيمة التي ارتكبها أكمل قرطام على ضفاف نهر النيل.
وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" الساعة 6" المذاع على قناة" الحياة"، أن إجمالي مساحة الأرض محل النزاع تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، أي ما يعادل 5 فدادين ونصف تقريبًا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إلى أن 60% من هذه المساحة، أي نحو 14 ألف متر مربع، هي أملاك دولة تم التعدي عليها من قبل أكمل قرطام، موضحًا أن المخالفة شملت ردماً داخل مجرى النيل بمساحة 11 ألفًا و400 متر مربع.
وتابع: " قرطام بنى منشأين كبيرين فوق المساحات اللي اتردمت داخل مجرى النهر، وفي المنطقة التي يصفها القانون كمنطقة محظورة بعرض 30 مترًا، وهذا يمنع إقامة أي منشآت"، مشيرًا إلى وقوع أجزاء في المنطقة المقيدة بعرض 50 مترًا.
وشدد غانم على أن خطورة هذا الردم تكمن في موقعه الاستراتيجي قبل القاهرة مباشرة، وهي المنطقة التي تمد قناطر الدلتا بالمياه التي تغذي الوجه البحري بالكامل، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومحطات الشرب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري على أن أي ردم في هذا القطاع يعيق مرور المياه ويضر بمصالح عشرات الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك