أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، اليوم الإثنين، دخول قانون التجنيد الإلزامي الجديد في البلاد حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المتهربين من الخدمة العسكرية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ، هون سين، قد وقع على القانون السبت الماضي بصفته القائم بأعمال رئيس الدولة، نظرا لتواجد الملك نورودوم سيهاموني في الصين لتلقي العلاج الطبي من سرطان البروستاتا.
وتأتي هذه المبادرة لتشريع قانون جديد للتجنيد في أعقاب اشتباكات حدودية عنيفة مع تايلاند اندلعت مرتين العام الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص ونزوح مئات الآلاف.
ويتألف القانون الجديد من ثمانية فصول و20 مادة، ليحل محل تشريع عام 2006 الذي لم ينفذ قط وكان يعتبر قديما.
ويلزم القانون الجديد، الرجال الكمبوديون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بأداء الخدمة العسكرية لمدة عامين، في حين تظل الخدمة اختيارية للنساء.
ويتعين على الأفراد المستدعين للخدمة تسليم أنفسهم في غضون 30 يوما من تلقي الإشعار، وإلا سيعتبرون متهربين من أداء الواجب، ما لم يقدموا عذراً مقبولاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك