ترمب وكيفين وارش يخوضان معركة واحدة ويواجهان نفس المصير

كان جيروم باول، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، خصما مناسبا بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جعل منه هدفا يوجه إليه اللوم في كل شيء بدءا من ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وصولا إلى وتيرة النمو الاقتصادي.

لكن مع تولي كيفن وارش رئاسة المجلس خلفا لباول، تكتمل سيطرة ترمب على أعلى مستويات صنع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتتغير المعادلة.

فإذا كان بإمكان ترمب في السابق أن يقول إن باول فُرض عليه في إدارته الأولى من مستشارين مثل وزير الخزانة آنذاك ستيفن منوشين، فإن الرئيس هو من اختار وارش وهو من سيجني الحصاد ويتحمل النتائج.

وكأن ترمب كان يشدد على ضخامة الرهانات حين استضاف وارش في حفل أداء اليمين في البيت الأبيض يوم الجمعة، بحضور وزراء الحكومة وقضاة المحكمة العليا وكبار مستشاري البيت الأبيض في جو حماسي، قائلا في كلمة مطولة إنه يريد من وارش أن" يعمل وفقا لرؤيته الخاصة ويؤدي عملا رائعا".

وقال ترمب" يدرك كيفن أن ازدهار الاقتصاد شيء رائع.

ونحن نريد أن يزدهر.

ولا نريد أن نراه متعثرا".

مخاطر كبيرة في انتخابات التجديد النصفيبعد أن خاض ترمب حملته الانتخابية وفاز بولاية ثانية على أساس وعود بخفض الأسعار ومعالجة قضايا" القدرة على تحمل تكاليف الحياة" ذات الأهمية الكبرى للأسر الأميركية، تراجعت شعبيته في مجال الاقتصاد بشكل كبير.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك، الذي نشر قبل حوالي 90 دقيقة من أداء وارش اليمين الدستورية، حالة من التشاؤم في أنحاء الولايات المتحدة.

ويشمل ذلك الثقة في الاقتصاد بين المستقلين، وهم كتلة تصويت رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تقترب بسرعة، بل والثقة بين الجمهوريين التي تراجعت إلى أدنى مستوى في ولاية ترمب الثانية.

وارتفع سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عاما مرة أخرى إلى ما يزيد على 6.

5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مما يشكل ضغطا مستمرا على سوق الإسكان الضعيفة.

وتواصل الأسعار الارتفاع بشكل عام في عهد ترمب على الرغم من وعوده الانتخابية بأنها ستنخفض من" اليوم الأول" لرئاسته.

فمنذ مارس/ آذار 2025، تسارع مؤشر التضخم الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحديد مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة من 2.

3 بالمئة سنويا إلى 3.

5 بالمئة.

وبلغ متوسط سعر جالون البنزين 4.

55 دولار يوم الجمعة مقارنة بأقل من ثلاثة دولارات قبل أن يشن ترمب هجماته على إيران في أواخر فبراير/ شباط.

ولم تتضح الكيفية التي قد يشكل بها أداء وارش رئيسا للبنك المركزي الأميركي في أشهره الأولى آفاق الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في انتخابات التجديد النصفي، إذ أن الطريق محفوف بالمخاطر.

ولا يصب ارتفاع التضخم أبدا في مصلحة الأحزاب الحاكمة التي تواجه ناخبين قلقين على أوضاعهم المالية، لكن مكافحته تتطلب تدابير صارمة تتخذ عادة صورة رفع تكاليف الاقتراض، وهو أمر نادرا ما يحظى بشعبية، ولن يلقى بالتأكيد ترحيبا من ترمب.

علاوة على ذلك، لا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي هيئة منقسمة سيتعين على رئيسها الجديد ترسيخ سلطته فيها بمرور الوقت، وكل ذلك في وقت يراقب فيه العالم الوضع بحثا عن أي مؤشرات تدلل على تأثير ترمب ونفوذه.

وقال ريتشارد ستيرن الباحث في السياسة الاقتصادية في مركز الأبحاث المحافظ (أدفانسينج أمريكان فريدم)" كان باول كبش فداء رائعا حقا لترمب في قضايا لا علاقة لها بباول"، أما الآن" سيكون الاقتصاد هو اقتصاد ترمب.

الشيء الكبير الذي كان يشغل الجميع، ارتفاع الأسعار، مشكلة القدرة على تحمل تكاليف الحياة، كل ذلك لن يختفي لسنوات، ربما لسنوات عديدة.

وهذا بغض النظر عن أي شيء سيفعله ترمب أو يمكن أن يفعله (ترمب)، وبغض النظر عن أي شيء سيفعله وارش".

ووارش البالغ 56 عاما محام وممول شغل منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي من 2006 إلى 2011، وأمضى الوقت منذ ذلك الحين في تعزيز فرصه للعودة رئيسا للبنك المركزي.

ومن مرشديه المهنيين شخصيات مثل خبير الاقتصاد النقدي الشهير ميلتون فريدمان ووزير الخارجية الأسبق جورج شولتس، في حين أن عمله مع عملاق وول ستريت، ستانلي دروكنميلر، جعله ثريا متجاوزا حتى حصة زوجته في إستي لودر لمستحضرات التجميل.

لكن علاقاته الاجتماعية والسياسية مع ترامب هي التي حسمت الأمر، إذ عبر الرئيس عن أسفه بسبب تجاهله لوارش لصالح باول في 2017.

اختار باول، بسبب جهود ترمب لتقويض مكانة الاحتياطي الاتحادي في وضع سياسة نقدية خالية من تأثيره، البقاء في منصب رئيس البنك المركزي الأميركي.

ويشكل هذا جانبا آخر غير عادي في الأشهر الأولى لوارش على رأس أقوى بنك مركزي في العالم والذي تلجأ إليه البنوك المركزية الكبرى الأخرى للحصول على الدولار في أوقات الشدة.

وعلى الرغم من أن بعض رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي كانوا يمارسون نفوذا حاسما، بما في ذلك قادة سابقون أمثال بول فولكر وآلان جرينسبان، فإن البنك المركزي الأميركي يصعب التحكم فيه بحكم تركيبته، إذ يضم مجلس محافطين من سبعة أعضاء ومقره في واشنطن و12 رئيسا لبنوك تتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مستوى الولايات، وجميعهم يشاركون في مناقشات السياسة النقدية.

وفي السنوات القليلة الماضية، اتجهت عملية صنع القرار نحو بناء توافق أكبر على يد رئيس البنك المركزي.

وصرح وارش أنه يفضل نهجا مختلفا يقوم على النقاش المفتوح والصريح، مع إتاحة فرصة لمزيد من الاختلاف في الآراء، والاستعداد لمفاجأة الأسواق المالية بقرارات سياسية تتجاوز الإرشادات المسبقة التي شاع استخدامها في السنوات الأخيرة لتهيئة الرأي العام.

ويبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان المستثمرون العالميون مستعدين لهذا النهج.

ولكن إذا كانت اجتماعات الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة تشير إلى أي شيء، فإن هذا الشيء هو استعداد زملائه" للشجار العائلي" الذي قال وارش خلال جلسة الاستماع لتأكيد تعيينه إنه يستمتع به.

وشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل/ نيسان أكبر عدد من الآراء المخالفة منذ أكثر من 30 عاما، وأظهرت محاضر الاجتماع أن غالبية زملاء وارش الجدد يعتقدون أن أسعار الفائدة قد يتعين زيادتها، وهو عكس ما كان ترمب يقول، حتى وقت قريب، إنه يتوقعه وما كان وارش حتى وقت قريب يطرحه ويدافع عنه.

وتضم تلك المجموعة المنقسمة من المسؤولين خبراء اقتصاد حاملين لدرجة الدكتوراه يتمتعون بمعرفة فنية تختلف عن وارش، ومهنيين رفيعي المستوى في مجال الاستثمار يتمتعون بخبرة لا تقل عن خبرته في الأسواق، بالإضافة إلى رئيسهم السابق باول.

ومن بين أعضاء مجلس المحافظين الستة الآخرين، عين الرئيس السابق جو بايدن ثلاثة، بمن فيهم ليسا كوك التي يحاول ترمب إقالتها.

ومع ذلك، وبينما يناقشون الخطوات السياسية المقبلة، يبدو أن المستثمرين قد حسموا أمرهم بأن أسعار الفائدة سترتفع لمواجهة التضخم المتزايد.

وبالنسبة للسندات طويلة الأجل التي تحدد ما يدفعه المستهلكون لاقتراض الأموال، فإن العوائد آخذة في الارتفاع بالفعل.