في إطار مواصلة جهود مديريات الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومنها مرتكبو جرائم السرقة من خلال جُملة من الإجراءات المتمثلة في انتشار الدوريات الأمنية التي تجوب مناطق المحافظات كافة على مدار الساعة بهدف حفظ الأمن العام، والتنسيق والتواصل المُستمر مع المتعاونين مع رجال الشرطة وكذلك الاستعانة بالتقنيات الحديثة كونها أضحت رافداً من الروافد الأمنية وعاملاً مساعداً للأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين وكشف جرائمهم وطريقة ارتكابها.
وتختلف العقوبة القانونية المقررة لذلك بحسب مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، ونشير هنا إلى اختلافها بحسب الظرف الذي وقعت فيه، وفي حال كان الظرف مُشدَد، نصت المادة رقم (374) من القانون سالف الذكر «يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف الآتية (أن تقع ليلاً من شخصين فأكثر، أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً، في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطه التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضا صاحبها أو انتحال صفه عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، أن تقع بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح) ، كما نصت المادة رقم (377) على أن «يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع ليلاً من شخص فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً، ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً»، وأيضاً نصت المادة رقم (380) بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها».
ومن خلال المواد المذكورة أعلاه نجد أن العقوبة تختلف بحسب النص القانوني لطبيعة تلك العقوبة، حيث تقوم المديرية بتشكيل البلاغ بالتهمة بحسب طبيعة الجريمة وفقاً للنصوص القانونية المذكورة وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بالتحقيق وتوجيه الاتهام وإكمال باقي الإجراءات القانونية ومنها إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك