أكد الدكتور محمود السيد، الخبير الصناعي، أن الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمثل خطوة محورية في تسريع التحول نحو الصناعة الخضراء، موضحا أن هذه الشراكة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشمل نقل" المعرفة" والخبرات الدولية، ودعم السياسات وتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات داخل القطاع الصناعي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف مصادر الطاقة التقليدية.
دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الأخضروأشار محمود السيد خلال مداخلته على قناة" إكسترا نيوز"، إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه الشراكة في توفير" التمويل الأخضر" للمصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي قد لا تمتلك القدرة المالية الكافية لتحمل تكاليف التحول نحو الطاقة النظيفة بمفردها.
وأوضح محمود السيد أن التعاون بين البرنامج والحكومة المصرية والبنوك المحلية يهدف إلى تقديم منح وتسهيلات تمويلية تضمن دمج هذه المشروعات في سلاسل الإمداد العالمية، أسوة بتجارب دول كبرى مثل الصين التي قامت نهضتها على المشروعات الصغيرة.
مبادرة" شمس الصناعة" وخفض التكاليفوفي سياق كفاءة الطاقة، سلط محمود السيد الخبير الصناعي الضوء على مبادرة" شمس الصناعة" التي تهدف إلى دمج الطاقة الشمسية مباشرة في العمليات الإنتاجية، مؤكدا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 50%، مما يتيح للمصانع استرداد تكاليف الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية خلال 4 إلى 5 سنوات فقط، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.
وشدد محمود السيد، على أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد مجرد خيار بيئي أو رفاهية، بل أصبح" ضرورة ملحة" للحفاظ على الصادرات المصرية، خاصة مع فرض الأسواق الأوروبية معايير صارمة تتعلق بالبصمة الكربونية والانبعاثات.
واختتم محمود السيد بالتأكيد على أن خريطة الطاقة الجديدة للمناطق الصناعية، بجانب تطوير البنية التحتية والتشريعات المرنة، ستسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة إنتاجية مستدامة ومنخفضة التكاليف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك