تعرضك للحبس والغرامة.. احذر عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع خلال العيد

مع اقتراب عيد الأضحى واستعداد المواطنين لذبح الأضاحي، جددت الحكومة تحذيراتها من الذبح في الشوارع والمناطق العامة وخارج المجازر المعتمدة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقانون لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

وشددت الجهات التنفيذية والطب البيطري على منع ذبح الأضاحي في الطرق العامة وأمام المنازل أو داخل الأحياء السكنية، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال أيام العيد لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار المخلفات والروائح والتلوث.

وأكدت الجهات المختصة أن المجازر الحكومية تستقبل الأضاحي مجانًا خلال أيام العيد تحت إشراف بيطري كامل، لضمان سلامة اللحوم والتخلص الآمن من المخلفات.

فيما يواجه المخالفون عقوبات وغرامات مالية وفقًا للقوانين المنظمة لشؤون البيئة والنظافة العامة والذبح خارج المجازر المعتمدة.

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.

الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيلمطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.

رحلة القبض على مدير مدرسة" هابي لاند" في سوهاججريمة داخل شقة المنيب.

حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلهاقانون الزراعة يحظر الذبح خارج المجازروتنص المادة 136 من قانون الزراعة على عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك داخل المدن أو القرى التي تتوافر بها مجازر حكومية أو أماكن مخصصة رسميًا، إلا داخل هذه المجازر المعتمدة.

كما تنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى وفقًا لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.