سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-5-2026، متأثرة بانخفاض الأوقية عالميًا واستمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، في وقت لا تزال فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمنح المعدن النفيس قدرًا من الدعم، وفقًا لتقرير صادر عن آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجعًا بقيمة 25 جنيهًا بنسبة 0.
36%، لينخفض من 6875 جنيهًا إلى 6850 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7806 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5854 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 54640 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4508 دولارات.
الدولار يواصل الضغط على الذهب محليًاوقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التحركات الحالية للذهب تعكس حالة من التوازن الحذر داخل الأسواق، في ظل صراع واضح بين العوامل الداعمة للمعدن النفيس والعوامل الضاغطة عليه، وأن استمرار التوترات الإيرانية والمخاوف الجيوسياسية يدعمان الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
وأضاف أن السوق المصري يتحرك بصورة متوازنة نسبيًا، مشيرًا إلى أن التراجع المحدود في الأسعار يعكس غياب الضغوط البيعية الحادة أو موجات شراء قوية داخل السوق المحلية.
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفع إلى مستوى 52.
28 جنيه خلال تعاملات 25 مايو، بنسبة صعود بلغت 0.
11% مقارنة بالجلسة السابقة، ما ساهم في زيادة تكلفة استيراد الذهب الخام إلى السوق المحلية.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع سعر الصرف يمثل أحد الضغوط الرئيسية على أسعار الذهب داخل مصر، حيث يرفع التكلفة الأساسية للاستيراد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف القوة الشرائية محليًا يحد من قدرة السوق على تسجيل ارتفاعات قوية، وأن حركة الدولار خلال الأسبوع الماضي شهدت تذبذبًا واضحًا، بعدما تراوح بين 52.
87 جنيه و53.
47 جنيه، ما انعكس بصورة مباشرة على تسعير الذهب داخل السوق المحلية.
الفجوة السعرية تعكس استقرار السوقوأكد التقرير أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي المكافئ بلغت نحو 155.
23 جنيهًا، بما يعادل 2.
31% من السعر العالمي، وهي فجوة وصفها التقرير بأنها “معتدلة” وتعكس تكاليف الاستيراد وهوامش التشغيل والمخاطر المرتبطة بالسوق المحلية.
وأشار إمبابي إلى أن استقرار الفجوة السعرية الحالية يعكس كفاءة نسبية في التسعير المحلي، مؤكدًا أن السوق لا تشهد ضغوطًا استثنائية على هوامش الربح أو اضطرابات كبيرة في حركة العرض والطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك