في خطوة تُشير إلى توسع تاريخي للقوة العسكرية الأمريكية، كشفت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي رسميًا عن مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ويهدف التشريع المقترح، الذي يُخصص ميزانية ضخمة قدرها 1.
15 تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كأقوى قوة قتالية في العالم من خلال زيادة غير مسبوقة في تمويل التحديث والتقنيات الجديدة، والاستثمار المباشر في الأفراد العسكريين.
وتتوافق مسودة اللجنة مع طلب إدارة ترامب، الطموح لميزانية الدفاع الإجمالية البالغة 1.
5 تريليون دولار، والتي تشمل كلاً من 1.
15 تريليون دولار للإنفاق التقديري و350 مليار دولار إضافية كأموال تسوية إلزامية مقترحة.
ويمثل هذا الإنفاق الضخم تحولًا جذريًا في الأولويات العسكرية، متجاوزًا الزيادات السنوية التقليدية لمواجهة ما يصفه المشرعون والمسؤولون بأنه أخطر بيئة أمنية عالمية منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وأكدت القيادة المشتركة للجان القوات المسلحة الأمريكية، في بيانٍ لها حول ضرورة زيادة التمويل، أن" هذا الالتزام الجريء يوفر الموارد اللازمة لإعادة بناء القدرات العسكرية الأمريكية ومواجهة التحديات مباشرةً".
ويسعى مشروع القانون، من خلال إعطاء الأولوية لنهج" السلام من خلال القوة"، إلى تنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية، وتسريع تطوير منظومة الدفاع الصاروخي" القبة الذهبية"، وزيادة شراء معدات الجيل القادم بشكلٍ كبير، بما في ذلك مقاتلة إف-47 ومنصات بحرية متطورة.
وبينما لفتت الأرقام الإجمالية الانتباه لحجمها، فإنّ أحد أهم ركائز مقترح السياسة الجديد هو تقديم دعم مالي كبير لأفراد الخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك