تستعد منظومة العدالة في مصر لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، الذي يتضمن للمرة الأولى تنظيمًا قانونيًا واضحًا للإعلان القضائي الإلكتروني، بما يشمل استخدام الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة ضمن إجراءات التقاضي الرسمية.
ويأتي القانون الجديد ضمن خطة تطوير منظومة التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، عبر تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، والتوسع في الوسائل الرقمية التي تضمن سرعة وصول الإعلانات القضائية وإثباتها قانونيًا.
الإعلانات القضائية في قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز إعلان أوراق التكليف بالحضور والإعلانات القضائية بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وفق ضوابط تضمن وصول الإعلان إلى المعلن إليه بصورة رسمية وموثقة، بما يمثل نقلة نوعية في آليات التقاضي داخل المحاكم المصرية.
ونظمت المادة 232 إجراءات إرسال الإعلان الإلكتروني، موضحة أنه يجوز أن يتم عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة، على أن يتضمن الإعلان بيانات الدعوى كاملة وتوقيت الإرسال ووسيلة التحقق من الاستلام.
سجل إلكتروني يثبت عملية الإعلانوألزمت بوجود سجل إلكتروني يثبت عملية الإعلان وتوقيتها والجهة المرسلة وبيانات المستلم، بما يمنح الإعلان الإلكتروني حجية قانونية أمام جهات التحقيق والمحاكم.
وأكدت المادة 234 أن الإعلان الإلكتروني يُعد منتجًا لآثاره القانونية متى ثبت وصوله بالوسائل الفنية المعتمدة، حتى وإن تعذر الحضور الفعلي للمعلن إليه، وذلك بهدف منع تعطيل إجراءات التقاضي أو إطالة أمد القضايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك