تحقيق فرنسي باحتمالية تدخّل إسرائيلي في الانتخابات البلدية

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً بشأن احتمال حصول تدخل أجنبي في الانتخابات البلدية الفرنسية، بعد حملة تضليل إلكتروني استهدفت عدداً من مرشحي حزب فرنسا الأبية اليساري، وسط شبهات بضلوع شركات إسرائيلية في إدارة الحملة من الخارج.

وأُحيل التحقيق إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما تشمل التهم قيد التحقيق" التخابر مع قوة أجنبية"، و" تحويل أصوات ناخبين بواسطة أخبار كاذبة أو مناورات احتيالية"، إضافة إلى" تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت" على خلفية بعض الشعارات المستخدمة في الحملة.

ويتعلق التحقيق بعمليات نُفذت خلال الانتخابات البلدية في مارس/ آذار الماضي ضد ثلاثة مرشحين من الحزب، هم سيباستيان ديلوغو في مرسيليا، وفرانسوا بيكمال في تولوز، وديفيد غيرو في روبيه.

وبحسب المرشحين، فقد تعرّضوا لحملات تشهير وتضليل تضمنت صوراً انتخابية مزيفة، واتهامات كاذبة، وتلاعباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سيباستيان ديلوغو، خلال مؤتمر صحافي في باريس الأسبوع الماضي، إن الحملة استهدفته عبر لوحات إعلانية تحمل اسمه ورمز استجابة سريعة يقود إلى" اتهامات كاذبة بالاغتصاب".

من جهته، تحدث فرانسوا بيكمال عن إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج" أسوأ الشائعات"، إلى جانب تسريب كلمات مرور حساباته ونشر صور انتخابية مزيفة، حتى عبر منصة البيع الإلكتروني" فينتد".

وتساءل بيكمال أمام الصحافيين: " هل سرق اليمين الإسرائيلي المتطرف الانتخابات البلدية في تولوز؟ ".

وبحسب مصدر مطلع على الملف تحدث إلى وكالة فرانس برس، فإن حملة التشهير نُفذت من إسرائيل، فيما أشارت صحيفتا ليبراسيون الفرنسية وهآرتس العبرية إلى دور شركتين مقرهما إسرائيل في هذه العمليات.

كما اطلع القضاة على تقارير صادرة عن هيئة" فيجينوم" الفرنسية المكلفة بمكافحة التلاعب الرقمي، والتي تحدثت عن" منظومة نشر اصطناعية أو آلية لنشر محتويات غير دقيقة أو مضللة بشكل واضح".

وأضافت" فيجينوم" أن هذه الحملة" الخبيثة" التي يقف وراءها" فاعل موجود في الخارج"، من شأنها الإضرار بالمصالح الأساسية للدولة الفرنسية عبر التأثير المتعمد على معلومات المواطنين.

كما اطّلع القضاة على مقالات تشير إلى شركة بلاك كور التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، باعتبارها وراء هذه الأنشطة.

ومع ذلك، شددت النيابة العامة الفرنسية على أن مفهوم" التدخل الأجنبي" يرتبط بمصالح دولة أجنبية وليس بمصالح شركة أو أفراد أجانب، مؤكدة أنها لم تتلق حتى الآن ما يثبت وجود تدخل مباشر من دولة أجنبية.