رد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على سؤال بشأن ما يتردد عن كون وزارة الأوقاف «أغنى وزارة في مصر»، قائلًا إن وزارة الأوقاف «تدير ولا تملك»، موضحًا أن هذه نقطة مهمة يجب التأكيد عليها، لأن وزير الأوقاف، بحكم القانون، هو ناظر الوقف في مصر، وأن الوزارة لا تملك الأوقاف، بل تتولى مسئولية إدارتها.
وأضاف رسلان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج" كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة" ON E"، أن مسئولية الوزارة في إدارة الأوقاف ترتبط بالحفاظ على أعيان الوقف ومنع تبديدها، مشيرًا إلى أن الدولة تقف مع مؤسساتها، ومن بينها وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، في ملف التعويض بأراضٍ بديلة عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن واستقرار حياته.
وردًا على سؤال بشأن مدى حرص الوزارة على تنفيذ شروط الواقفين، قال رسلان إن شروط الواقفين قد تتضمن أوجه إنفاق متنوعة من ريع الوقف، لافتًا إلى وجود شروط وصفها بأنها «غريبة جدًا»، منها أوقاف مخصصة لبيطرة الحيوانات، وأخرى لصيانة المدافن وزراعتها، وثالثة لتعويض أو دفع ثمن الأواني التي يكسرها الخدم في بيوت الأغنياء، باعتبار أن هذه الأواني كانت غالية الثمن ولا يقدرون على شرائها مرة أخرى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن متابعة تنفيذ شروط الواقفين تتم من خلال إدارة البر والأوقاف، وهي جزء من الهيكل التنظيمي للوزارة وليس الهيئة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة أيضًا من ورثة الواقفين، بحيث إذا كان الوقف مخصصًا مثلًا لصيانة مدافن في مكان محدد، يتابع الورثة مع الوزارة للتأكد من استحقاق الصرف وفق شرط الواقف.
وأشار رسلان إلى أن هناك أوقافًا يخصصها أصحابها ليستفيد منها أبناؤهم وأحفادهم، من خلال مستحقات شهرية محددة، مؤكدًا أن بعض المستحقين ما زالوا حتى اليوم يتوجهون إلى وزارة الأوقاف للحصول على مستحقاتهم وفق شروط الواقفين.
وعن وجود واقفين جدد، قال رسلان إن ثقافة الوقف «تقلصت كثيرًا»، لكنها ما زالت موجودة، موضحًا أن لدى الوزارة أوقافًا مسجلة في العام المالي 2025/2026، داعيًا: «ربنا يكثر من الواقفين كل سنة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك