قالت المحكمة العليا الإسبانية، إن الشرطة سعت اليوم الأربعاء لجمع وثائق من مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إطار تحقيق في مخطط تردد أنه يهدف إلى زعزعة سير الإجراءات القضائية ضد الحزب أو الحكومة.
وتشمل التهم الانتماء إلى منظمة إجرامية والرشوة وإفشاء أسرار والتحريض على الإدلاء بشهادة زور والاتهام بالباطل وتزوير مستندات تجارية وسوء السلوك في الوظيفة العامة واستغلال النفوذ والإضرار بمؤسسات الدولة.
وفي مؤتمر صحافي عقد في روما عقب لقائه البابا ليو بابا الفاتيكان، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أن طلب الوثائق الذي قدم اليوم الأربعاء، لا يعد تفتيشاً من قبل الشرطة، مضيفاً أن الحزب يتعاون بشكل كامل مع المحاكم ويكن احتراماً مطلقاً للقضاء.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وذكرت المحكمة أن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراث أمر بطلب وثائق وملفات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب.
ويقتضي طلب المعلومات الصادر عن جهة قضائية تقديم إشعار مسبق، على عكس" أمر الدخول والتفتيش" الذي يجرى من دون إشعار مسبق لجمع كافة الأدلة.
ويركز تحقيق بيدراث على سكرتير تنظيم الحزب الاشتراكي السابق سانتوس سيردان، إلى جانب مسؤولين حزبيين آخرين ومحامين ورجل أعمال وضابط شرطة.
وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم سيردان في هذه القضية.
ونفى ارتكاب أية مخالفات في تحقيق سابق.
وتعرض الحزب الذي يقوده سانشيث لسلسلة من فضائح الفساد، منها تحقيقات عدة تتعلق بحلفاء رئيسيين وأفراد من عائلته.
وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة بإدانة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الحليف المقرب لسانشيث، للاشتباه في قيادته شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، في ضربة جديدة للحكومة اليسارية.
ونفى ثاباتيرو ارتكاب أية مخالفات، وجدد سانشيث اليوم دعمه لسلفه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك