رفع سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، بوافر الخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على ربوع الوطن العزيز نعمتي الأمن والاستقرار، في ظل المسيرة الزاهرة لجلالة الملك المعظم.
وأفاد سعادته بأن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة قد باشرت استبدال العقوبة لعدد 207 من المحكوم عليهم، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، ورفع الترشيحات إلى قاضي تنفيذ العقاب والحصول على موافقته، بعد استيفاء دراسة الحالات والتثبت من توافر الاشتراطات القانونية التي تُجيز استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة، ليرتفع بذلك إجمالي المستفيدين من تطبيق القانون منذ بدء العمل به وحتى تاريخه إلى 11,215 مستفيداً.
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مؤكداً أن المشروع يحظى برعاية كريمة ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بوصفه أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي تُترجم ما توليه المملكة من اهتمام راسخ بحقوق الإنسان، وتُجسد توجهها في الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية وفق أسس إصلاحية وإنسانية متوازنة.
ونوّه سعادته بما تُوليه القيادة الرشيدة من حرص بالغ على تهيئة الظروف الداعمة للمستفيدين من أحكام القانون، بما يُسهم في إعادة إدماجهم في نسيج المجتمع، وتمكينهم من استئناف حياتهم بصورة أكثر استقراراً وعطاءً، مشيداً سعادته في هذا الصدد بالمتابعة المستمرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز آليات التنفيذ وفق معايير دقيقة تتسم بالشفافية والانضباط، وصون الكرامة الإنسانية.
واختتم سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده مملكة البحرين من نقلات نوعية في منظومة العدالة الجنائية الإصلاحية، إنما هو ثمرة من ثمار الرؤية الملكية السامية، ودليل ساطع على التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة في خدمة الإنسان، مؤكداً أن المملكة ماضية بخطى ثابتة في تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية في تبني السياسات الجنائية الحديثة وابتكار البرامج الإصلاحية التي تُوائم بين سيادة القانون، وصون حقوق الإنسان، واستدامة الاستقرار المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك