تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا أمس، بشأن إنجازات العام الأول من بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بشأن إسناد وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن بقرى" حياة كريمة"، تعزيزًا لدورها التنموي داخل المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عام من التشغيل تحولت مراكز تنمية الأسرة إلى منصات متكاملة لتقديم الخدمات، وصلت بخدماتها إلى نحو 40 ألف مواطن، في منظومة انعكست بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال والفئات المستهدفة، ودعم جهود التنمية والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة لخدمة المجتمع.
وأظهرت مؤشرات الأداء للعام الأول الانتهاء من أعمال فرش وتجهيز 47 مركز تنمية أسرة، وإعداد وتأهيل الكوادر العاملة بالجمعيات المسند إليها التشغيل، والبدء في تشغيل 38 مركزًا بأنشطة مختلفة من خلال مؤسسات المجتمع المدني التابعة للتحالف الوطني، يضم كل منها حضانة طفولة مبكرة تضم 4 قاعات، إلى جانب 4 قاعات لحضانات رياض الأطفال للمرحلتين، حيث شمل التشغيل 38 حضانة، فيما سجلت المراكز نحو 2689 طفلًا في العام الدراسي الأول، بما يعكس التزام المبادرة بتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.
وأضافت وزارة التضامن، في بيان لها أمس: " تعددت البرامج والخدمات المقدمة بالمراكز، ومنها برامج لتنمية الطفولة المبكرة تضمنت أنشطة تعليمية وتربوية لدعم الأطفال في مختلف المراحل، وأنشطة تفاعلية وصيفية للأطفال من البرامج الترفيهية والتعليمية لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ودورات لتعليم اللغة الإنجليزية لتنمية المهارات اللغوية للفتيات والسيدات بهدف تمكينهن من فرص أفضل في التعليم والعمل، ومبادرات استراتيجية للتوسع متضمنة مركزًا لإعادة التأهيل بسوهاج، ومدرسة للبرمجة بالبحيرة".
ومن خلال الأكاديميات الرياضية، تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتنمية قدرات الأطفال والنشء، يعمل على تعزيز المواهب وصقلها في سن مبكرة، وتوفير التدريب الاحترافي والتأهيل البدني وفق أحدث المناهج العلمية، كذلك بناء الشخصية وغرس القيم الانضباطية، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات المختلفة، متضمنة الكاراتيه والتايكوندو والسباحة.
وفي إطار الدعم المجتمعي والأسري، تم تنظيم ندوات توعوية تناولت موضوعات التربية الإيجابية وحقوق الطفل، وتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز دور الأسرة في بناء شخصية الطفل ودعمه نفسيًا واجتماعيًا.
وفي محور التمكين الاقتصادي، تم التركيز على دعم ثقافة العمل وتعزيز قدرات الأسر اقتصاديًا، وتنظيم ورش لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، وطرق الإدارة المالية والتسويق المنزلي.
وعلى الجانب الصحي، تم إطلاق العديد من القوافل الطبية متعددة التخصصات، فضلًا عن تنظيم ندوات ولقاءات توعوية حول أهم القضايا والموضوعات الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المستهدفة.
وقالت وزارة التضامن إن التعاون المثمر والبناء في تنفيذ البروتوكول يعكس نموذجًا للشراكة المتميزة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات التنموية التي ترتكز على بناء الإنسان والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، في إطار رؤية للتنمية المستدامة والشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك