وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال تجاوزت 26 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، عبر توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف تضليل الجهات الرقابية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك