وبحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، جاء هذا في إطار تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والتدريب المهني، واستمرارًا للقاءات الوزير الثنائية المكثفة مع نظرائه المشاركين في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين من 13 دولة.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير منظومات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء التجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وما شهدته من إصلاحات، ولا سيما في قطاع التعليم الفني، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة المصرية لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على المنافسة.
كما تناول الوزير جهود الوزارة في تحديث المناهج الدراسية وفق معايير الجدارات المهنية، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن توفير تعليم فني عالي الجودة يرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكات الدولية والإقليمية التي تنفذها مصر في مجال التعليم الفني، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر للتدريب العملي والتوظيف للخريجين.
ومن جانبها، أعربت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية عن تطلعها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وإعداد أجيال مؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك