دعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، من خلال مراسلة رسمية وجهتها إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى ضرورة إدراج الملف الإنساني والحقوقي للمغاربة المرحلين قسراً من الجارة الشرقية سنة 1975 ضمن أي مسار تفاوضي مستقبلي يهم المصالحة المغربية الجزائرية.
وذكرت الجمعية، في الرسالة الموقعة من طرف رئيسها محمد العاطي الله، بمأساة آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية بالجزائر، والذين تعرضوا إلى ترحيل جماعي قسري سنة 1975، رافقته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتمييز على أساس الجنسية ومصادرة الممتلكات والحقوق المدنية والاجتماعية، إضافة إلى حالات اختفاء قسري وتفكك أسري ومعاناة إنسانية امتدت لعقود.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أنها تتابع باهتمام الدينامية الدبلوماسية والتحركات الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار بمنطقة المغرب العربي، خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، والدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية،وأكدت على أن “أي اتفاق أو تفاهم إقليمي محتمل، برعاية إقليمية أو دولية، ينبغي أن يدرج ضمن أولوياته الملف الإنساني المتعلق بالمغاربة ضحايا التهجير الجماعي القسري لسنة 1975، باعتباره قضية حقوقية وإنسانية عادلة، تستوجب المعالجة وفق مبادئ العدالة والإنصاف وجبر الضرر، وفي انسجام مع المبادئ الكونية والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن عدم إغفال حقوق الضحايا في أي تسوية مستقبلية تروم بناء مصالحة عادلة ومستدامة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك