العلم الإلكترونية - فكري ولد عليفي مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والقلق، يواصل مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بمدينة الحسيمة تقديم خدماته في ظل غياب طبيب نفسي مختص، وهو ما اعتبره عدد من المواطنين والفاعلين تقصيراً خطيراً يمس بحق المرضى في العلاج والرعاية الصحية اللائقة.
ويطرح هذا الوضع أكثر من سؤال حول كيفية اشتغال مؤسسة صحية مخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعقلية دون وجود طبيب نفسي قار، في وقت تعرف فيه المنطقة تزايداً ملحوظاً في عدد الحالات التي تحتاج إلى مواكبة طبية ونفسية مستعجلة، خصوصاً مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها عدد من المواطنين.
وأكدت مصادر متطابقة أن العديد من المرضى وعائلاتهم يضطرون إلى التنقل نحو مدن أخرى من أجل الاستفادة من الاستشارات أو المتابعة الطبية، ما يزيد من حجم المعاناة النفسية والمادية، خاصة بالنسبة للأسر الهشة التي لا تستطيع تحمل تكاليف السفر والعلاج خارج الإقليم.
ويرى متابعون للشأن الصحي أن استمرار هذا الوضع يكشف حجم الخصاص الذي يعانيه قطاع الصحة النفسية بالمنطقة، مطالبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتوفير الموارد البشرية الضرورية، وعلى رأسها الأطباء النفسيون، ضماناً لكرامة المرضى وحفاظاً على حقهم الدستوري في العلاج.
كما شدد عدد من الفاعلين الجمعويين على أن الصحة النفسية لم تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة مجتمعية وإنسانية، خصوصاً في ظل تزايد حالات الاضطرابات النفسية والإدمان والتشرد، وهو ما يتطلب مقاربة صحية حقيقية تراعي كرامة الإنسان وتضع صحة المواطنين فوق كل اعتبار.
إن أرواح الناس ومعاناتهم ليست مجالاً للتهاون أو الانتظار، بل مسؤولية تستوجب تدخلاً عاجلاً قبل وقوع مآسٍ جديدة قد تكون نتائجها وخيمة على المجتمع بأكمله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك