أقرّ البرلمان الفيدرالي البلجيكي، حزمة إصلاحات مالية شاملة تتضمن تعديلات على نظام ربط الأجور بالتضخم المعروف بالـ" سنتن إندكس"، وإصلاحات واسعة لنظام التقاعد.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض عجز الميزانية، وضمان استدامة نظام التقاعد على المدى الطويل، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة.
وتشمل أبرز التعديلات، نظام" مؤشرالزيادة" الجديد، الذي سيحدّ من الزيادات التلقائية في الأجور والمزايا المرتبطة بالتضخم.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة الكاملة فقط على أول 4.
000 يورو من الراتب الشهري الإجمالي، فيما يقتصر الحد بالنسبة للمعاشات والمزايا على 2.
000 يورو شهرياً، فيما سيُطبق هذا الإجراء مرتين خلال الولاية الحكومية الحالية، ابتداءً من يونيو 2026 ثم مجدداً في 2028.
كما تتضمن الحزمة زيادة الضرائب على الغاز وزيت التدفئة، مقابل تخفيضها على الكهرباء، إضافة إلى رفع ضريبة السفر الجوي والضرائب على حسابات الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، وافق البرلمان على إصلاحات تقضي بتخفيض المعاشات لمن يتقاعدون مبكراً دون استيفاء مدة عمل كافية، مقابل منح حوافز مالية لمن يواصلون العمل بعد سن التقاعد.
ومن المقرر دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في عام 2027.
وشملت الإجراءات أيضاً تدابير دعم مؤقتة لقطاع الطاقة لمدة ثلاثة أشهر، من بينها تحفيز أصحاب العمل على زيادة تعويضات التنقل للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك