1345 إجراء فنيا وإداريا من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في شهر واحد

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو 2026، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

1345 إجراء فنيا في شهر مايووتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أوضح أن اللجنة أنجزت نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيداتوأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات في التوقيتات المناسبة، ويحافظ، في الوقت ذاته، على صحة الإنسان والبيئة.

وأصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي، الذي يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أصدرت 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية، و4 إفادات، و224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديري المصانع، و4 تصاريح لتشغيل مصانع، و12 بطاقة OFF-label، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

وأكدت أبو يوسف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.