يوم الأربعاء 28 ماي 2026، صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية على إلغاء “القانون الأسود” والنصوص التي كانت تنظم العبودية في المستعمرات الفرنسية.
وبقيت هذه القوانين رغم توقف العمل بها، وإلغاء العبودية رسميا سنة 1848، موجودة في المنظومة القانونية الفرنسية، وهو ما يعكس تردد باريس في مواجهة ارثها الاستعماري.
وصدر القانون الأسود عام 1685، في عهد الملك لويس الرابع عشر، وكان يهدف إلى “تنظيم” العبودية في المستعمرات الفرنسية خصوصا في جزر الانتيل.
واعتبر هذا القانون الفرنسي الذي تم الغاؤه يوم امس، العبيد “أملاكا” قابلة للبيع والشراء، كما وضع عقوبات قاسية ضد العبيد الفارين، كالاعدام.
النقاش داخل البرلمان الفرنسي، أعاد طرح مسألة الاستعمار والعبودية، والتي لا تزال آثارها قائمة إلى اليوم من خلال التفاوت الاقتصادي بين فرنسا ومستعمراتها ما وراء البحار.
كما ذكر بعض النواب أن فرنسا بعد إلغائها العبودية في 1848 عوضت ملاك العبيد، لكنها لم تعوض العبيد.
ومن المتدخلين في المناقشة من اعتبر أن الالغاء المتأخر خطوة رمزية مهمة لكنها تبقى غير كافية لمعالجة إرث فرنسا الاستعماري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك