كشفت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن احتمالية كبيرة لتغيير مسارات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، مؤكدة ان التوترات العسكرية في الشرق الاوسط قد تفرض ضغوطا تضخمية طويلة الامد على الاقتصاد العالمي والامريكي.
واوضحت بومان في سياق حديثها ان التقييم الحالي لحجم الاثار الاقتصادية لا يزال في مراحله الاولية، حيث تعتمد التوقعات المستقبلية بشكل اساسي على مدى استقرار اسعار الطاقة وقدرة الاسواق على امتصاص الصدمات المفاجئة.
واضافت ان استمرار النزاعات لفترة زمنية ممتدة سيتطلب بلا شك اعادة نظر شاملة في استراتيجيات تقييم المخاطر المتبعة داخل البنك المركزي، مبينة ان بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة لفترة اطول مما كان متوقعا يعزز من حالة الحذر والترقب لدى صناع القرار.
وشددت على ان الفيدرالي يدرس بعناية كافة السيناريوهات المتاحة للحفاظ على استقرار الاسعار دون الاضرار بمعدلات النمو الاقتصادي.
تحديات السياسة النقدية ومرونة الاقتصاد الامريكيواكدت بومان ان الاقتصاد الامريكي اظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع الصدمات الخارجية رغم وجود بعض التحديات في سوق العمل، مشيرة الى ان التشدد النقدي المفرط قد لا يكون الخيار الامثل في ظل التذبذبات الحالية.
وبينت ان صناع السياسات بدأوا بالفعل في اعادة حساباتهم بشأن تخفيضات اسعار الفائدة، مع تزايد النقاشات حول امكانية تبني خطوات اكثر صرامة اذا ما استمرت الضغوط السعرية في التصاعد.
واوضحت ان الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يظل الركيزة الاساسية لتحركات البنك المركزي، موضحة ان التهاون في هذا الهدف قد يجعل مواجهة الازمات المستقبلية اكثر تعقيدا.
واختتمت حديثها بالتأكيد على ان استقرار سوق العمل يمثل اولوية قصوى، مع ضرورة البقاء في حالة تأهب للتعامل مع اي تطورات غير متوقعة قد تفرضها الاوضاع الجيوسياسية على المدى القريب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك