4026 طناً من الذهب في بيوت الفرنسيين تفوق احتياطيات البنك المركزي

كشفت دراسة فرنسية حديثة أن الأفراد في فرنسا يملكون نحو 4026 طناً من الذهب، وهو رقم يفوق احتياطيات البنك المركزي الفرنسي الرسمية البالغة نحو 2437 طناً.

ووفق الدراسة التي أنجزتها الشركة العالمية للتدقيق والاستشارات" إرنست آند يونغ" لصالح منصة" فرانسكلات" والاتحاد الفرنسي للمجوهرات والصياغة والأحجار واللؤلؤ، فإن هذا الذهب موزع بين مجوهرات يحتفظ بها الأفراد وذهب مخصص للاستثمار.

وقدمت الدراسة صورة عن ذهب الفرنسيين باعتباره مخزوناً كبيراً لكنه قليل الحركة.

فمع أن أغلبية الفرنسيين يملكون ذهباً بشكل أو بآخر، فإن جزءاً كبيراً منه يبقى خارج السوق محفوظاً لأسباب عائلية أو نفسية أو استثمارية، لا سيما في شكل مجوهرات قديمة أو قطع موروثة.

وأظهرت الأرقام أن الذهب الموجود لدى الفرنسيين ليس مجرد زينة شخصية، بل يمثل مخزوناً كبيراً من الثروة الخاصة.

فإجمالي ما يملكه الأفراد يفوق احتياطيات البنك المركزي الفرنسي، ما يعكس حجم الذهب المخزن داخل البيوت والخزائن الخاصة، بعيداً عن التداول اليومي في السوق.

وتمثل المجوهرات، مثل الخواتم والقلائد والأساور والساعات، 81% من عدد القطع الذهبية التي يحتفظ بها الفرنسيون، بما يعادل 1634 طناً.

أما الذهب الاستثماري، مثل السبائك والعملات والذهب الورقي، فهو أقل عدداً من حيث القطع، لكنه أكبر من حيث الوزن، إذ يبلغ نحو 2392 طناً.

وكشفت الأرقام أن 66% من الفرنسيين يملكون قطعة ذهبية واحدة على الأقل.

غير أن توزيع هذا الذهب بين الأفراد غير متساو، إذ يبلغ المتوسط 89 غراماً لكل مالك، بينما يملك نحو 6 من كل 10 فرنسيين بين 10 غرامات و100 غرام، وهي في الغالب مجوهرات مخصصة للاستعمال اليومي أو الاحتفاظ العائلي.

في المقابل، تملك أقلية نسبتها 12% أكثر من 100 غرام من الذهب، وغالباً ما تكون حيازتها أكثر ارتباطاً بالادخار أو الاستثمار، من خلال العملات الذهبية أو السبائك، وليس فقط عبر المجوهرات التقليدية.

وأشارت الدراسة إلى أن 69% من الذهب الذي يملكه الأفراد في فرنسا غير مستخدم أو غير متداول، أي أنه محفوظ لفترات طويلة من دون أن يُلبس أو يُعرض أو يُعاد ضخه في السوق.

وتزداد هذه الظاهرة في المجوهرات، إذ إن 76% منها في حالة احتفاظ طويل الأجل.

ويبقى غالباً مرتبطاً بالذاكرة العائلية أو الادخار طويل الأجل، أكثر من كونه أصلاً يُباع أو يُشترى بانتظام.

وأوضحت الدراسة أن بيع الذهب أو منحه للغير لا يزال سلوكاً محدوداً.

فـ22% فقط من مالكي الذهب سبق لهم أن باعوا أو وهبوا جزءاً منه.

ومن بين هؤلاء، تعود 41% من عمليات البيع إلى أكثر من خمس سنوات، ما يؤكد ضعف دوران الذهب بين الأفراد.

وفسرت الدراسة ضعف بيع الذهب بثلاثة أسباب رئيسية.

يأتي في المقدمة الارتباط العاطفي، إذ ذكره 48% من المشاركين باعتباره أول عائق أمام البيع.

ويليه الخوف من عدم الحصول على سعر عادل بنسبة 40%، ثم الضرائب وتعقيداتها بنسبة 27%.