أعلى عوائد شهادات الادخار في البنوك بعد تثبيت الفائدة

نستعرض خلال السطور القادمة، أعلى عوائد شهادات الادخار في البنوك بعد تثبيت الفائدة.

واصلت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، تصل إلى 17.

25 % بعائد يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

بينما يطرح بنك (CIB) شهادات بعائد متغير يصل إلى 19.

5 %.

كما طرح بنك القاهرة وديعة بعائد 22% لمدة 18 شهرا.

كما طرح البنك التجارى الدولى (CIB)، طرح شهادات ادخار جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.

5% سنويًا، مع دورية صرف شهرية، لتصبح أعلى العوائد المطروحة في السوق حاليًا.

يتيح بنك (CIB)، شهادة أخرى بعائد متغير يصل إلى 19.

5% سنويًا، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه، ولمدة 3 سنوات،

أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك قررت تعديل العائد على الشهادات البلاتينية والتي مدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.

25% بدلا من 16%.

يطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الذهبية لمدة 3 و 5 و 7 سنوات وهى بالدولار الأمريكى واليورو.

طرح بنك القاهرة، شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب إتاحة وديعة ادخارية لأجل 18 شهرًا بعائد 22%، بما يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.

يطرح بنك مصر شهادات" القمة" الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 17.

25% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

ولمدة 3 سنوات.

والحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- شهادة" ابن مصر" بعائد متناقصتعتبر شهادة" ابن مصر" من أبرز الشهادات ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات، وهي مخصصة للأفراد الطبيعيين، بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.

تمنح شهادة" ابن مصر" عائدًا شهريًا يبدأ بنحو 20.

50% خلال السنة الأولى، ثم 16.

25% في السنة الثانية، و12.

25% في السنة الثالثة، مع إمكانية الاسترداد أو الاقتراض بضمان الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- شهادة" يوماتي" بعائد متغيرتتيح شهادة «يوماتي» أعلى عائد متغير ويصرف يوميا، حيث يصل العائد السنوي إلى 19 %، مع إمكانية الشراء من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول وماكينات الصراف الآلي.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إتاحة الاقتراض بضمانها.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية ارتأت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مستندة جزئيا في قرارها إلى العوامل المغذية للضغوط التضخمية والتطورات الفعلية للتضخم، خصوصا في ظل حالة عدم اليقين السائدة.

ويتيح هذا النهج مجالا لتقييم الآثار غير المباشرة لصدمة العرض الحالية وتأثيرها على تطورات التضخم، لا سيما في ضوء وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي على مدى الأفق الزمني للتوقعات.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بما يساعد على تقارب التضخم من مستواه المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027 أخذا في الاعتبار تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع وما يحيط به من مخاطر.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.