وتتواصل الوقفات الاحتجاجية في منطقة جبل عقيل في ريف منطقة الباب بريف حلب الشمالي للأسبوع السابع على التوالي، وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي وإصرار الأهالي على مواصلة اعتصاماتهم السلمية حتى الوصول إلى حل جذري لقضية تهجيرهم واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم.
ونظم أهالي المنطقة وقفة احتجاجية جديدة بعد دعوة وجهوها يوم الخميس إلى الإعلاميين والإعلاميات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، للمشاركة في الوقفة التي أقيمت تحت شعار" الحق يعلو ولا يُعلى عليه"، للمطالبة باستعادة أراضيهم وتعويضهم عن منازلهم التي هدمت لإنشاء قاعدة عسكرية على أنقاضها.
ورفع المحتجون لافتات عبّرت عن مطالبهم جاء فيها: " تهديم بيوتنا لا يسقط حقوقنا"، إلى جانب شعارات شددت على ضرورة إعادة الأراضي والممتلكات إلى أصحابها الأصليين، ومنح المتضررين تعويضات عادلة ومنصفة وفق القوانين والأعراف، مع محاسبة الجهات التي تسببت بتهجير السكان وحرمانهم من ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وطالب الأهالي بشكل مباشر بخروج القاعدة العسكرية من أراضيهم معتبرين أن استمرار وجودها فوق أملاك المدنيين يمثل انتهاكا لحقوق السكان وسببا رئيسيا في استمرار معاناتهم وتشريدهم منذ سنوات، مؤكدين أن الأرض حق لا يمكن التنازل عنه أو إسقاطه بمرور الزمن.
كما حمل المحتجون المسؤولين والجهات المسيطرة في المنطقة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الأهالي الإنسانية والمعيشية، نتيجة التهجير القسري وحرمان مئات العائلات من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية، مشيرين إلى أن كثيرا من الأسر تعيش اليوم أوضاعا مأساوية في ظل غياب أي حلول حقيقية أو تعويضات تنصف المتضررين.
وأكد المشاركون في الوقفة أن تحركاتهم ستستمر بالوسائل السلمية والتصعيد الشعبي والإعلامي إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وإنهاء ملف تهجير سكان جبل عقيل بشكل كامل، عبر إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض المتضررين عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم جراء هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.
وأكد المحتجون أن الحراك السلمي سيستمر عبر تنظيم المزيد من الوقفات والفعاليات الشعبية حتى تحقيق مطالبهم، مشددين على أن تجاهل قضيتهم أو المماطلة في إيجاد حلول عادلة يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المنطقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمع عشرات المحتجين في ساحة الوقفة الاحتجاجية رافعين لافتات وشعارات تعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الجبل، مؤكدين تمسكهم بحقهم في استعادة أراضيهم ومنازلهم التي فقدوها منذ إنشاء القاعدة العسكرية التركية في المنطقة عام 2017 بذريعة تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
المصدر: RT + المرصد السوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك