تستعد دائرة الاحصاءات العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في تشرين الاول المقبل، وذلك في اطار خطة وطنية شاملة تهدف الى تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واكد المدير العام للدائرة حيدر فريحات ان التحضيرات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث انطلقت الكوادر الميدانية للعمل على تحديث قواعد البيانات بما يدعم خطط التنمية وصنع القرار في الدولة.
وبين فريحات ان نحو 1400 باحث ومراقب يعملون حاليا في مختلف المحافظات لتنفيذ اعمال الحصر الميداني لضمان شمولية العملية ودقتها.
واضاف ان الدائرة تعتمد على تكنولوجيا متطورة لجمع البيانات وضمان سريتها التامة، موضحا ان جميع المعلومات التي يدلي بها المواطنون محمية بقوة القانون ولا يمكن ربطها باي جهات حكومية اخرى مثل الضريبة او القضاء.
واشار الى ان استخدام الاجهزة اللوحية يقلل من احتمالات الخطأ البشري، مؤكدا ان احتمالية حدوث اختراق الكتروني تكاد تكون معدومة نظرا للتحصينات الرقمية المتبعة في الشبكة.
وشدد على ان سجل الدائرة التاريخي يخلو من اي اختراقات، مما يعزز الثقة في سلامة التعامل مع البيانات الشخصية.
مراحل التعداد السكاني والعد الذاتيوبين فريحات ان عملية التعداد تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالمسح الميداني للمناطق، وصولا الى المرحلة النهائية التي ستشهد طرح 62 سؤالا على المواطنين تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والسكانية.
واوضح ان كل باحث ميداني يحمل بطاقة تعريفية مزودة برمز الكتروني يمكن للمواطن مسحه للتحقق من هوية الموظف، مما يضمن الامان والشفافية خلال الزيارات المنزلية.
واكد ان الدائرة وفرت خيار العد الذاتي للمواطنين الذين يفضلون تعبئة البيانات بانفسهم عبر رابط الكتروني خاص يصلهم بعد طلب الخدمة، حيث تشير التقديرات الى رغبة نحو 21% من السكان في استخدام هذا الخيار.
واشار الى ان عملية تعبئة البيانات لا تستغرق اكثر من 40 دقيقة، وهي عملية تجرى مرة واحدة كل عشر سنوات لخدمة الاهداف التنموية.
واوضح ان الدائرة تستخدم تقنيات حديثة مثل نظام تحديد المواقع الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية لرصد المساكن بدقة بدلا من الطرق الورقية التقليدية.
واضاف ان هناك تجارب لاستخدام الطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية النائية لضمان عدم اغفال اي تجمع سكاني مهما كان موقعه.
سرية البيانات وضمانات الخصوصيةواكد فريحات ان الهدف الاساسي من التعداد هو الحصول على ارقام احصائية دقيقة لاغراض التخطيط وليس لملاحقة الافراد او ربط المعلومات بجهات رسمية اخرى.
وبين ان القانون يلزم الدائرة بحذف الاسماء والمعلومات التعريفية فور الانتهاء من جمع البيانات، والاكتفاء بالنتائج الرقمية العامة التي تخدم الصالح العام.
وشدد على ان تعاون المواطنين ووعيهم هو الركيزة الاساسية لنجاح هذا المشروع الوطني الكبير الذي يضع الاردن على خارطة الدول المتقدمة في ادارة بياناتها السكانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك