أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة تشمل أفراداً وكيانات في إيران.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان الجمعة، إنه في إطار عملية" الغضب الاقتصادي"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد شبكة مشتريات مقرها إيران اتهمتها بانتحال صفة شركات أمريكية بهدف شراء سلع محظورة لصالح وزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية وجهات أخرى خاضعة للعقوبات.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن" الجهود السافرة التي يبذلها الجيش الإيراني لاستهداف الشركات الأمريكية وخداعها تُظهر إلى أي مدى يرغب النظام في الذهاب لدعم أنشطته الخبيثة".
وأكد بيسنت، أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام جميع الصلاحيات المتاحة لقطع وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي العالمي.
وأضافت الخزانة الأمريكية، أن الإجراءات اتخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص باستهداف الجماعات الإرهابية وداعميها، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أُدرجت سابقاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر برنامج" مكافآت من أجل العدالة" عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.
وأكدت وزارة الخزانة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل سياسة" الضغط الأقصى" على إيران، مستهدفة مصادر تمويل النظام الإيراني، بما في ذلك شبكات النفط غير المشروعة، والأصول الرقمية، وشبكات التمويل غير الرسمي.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة شملت أفراداً وشركات متهمة بتسهيل شراء معدات وبرامج أمريكية محظورة لصالح جهات دفاعية إيرانية، عبر عمليات احتيال وانتحال صفة شركات أمريكية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة ستُجمّد، كما يُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تسهّل أنشطة مرتبطة بإيران.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري على إيران، وعودة السفن العالقة في مضيق هرمز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك