ألقت السلطات الأميركية القبض على مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية" سي آي إيه"، بعد اكتشاف ما وصفه المحققون بواحدة من أكبر قضايا الاختلاس والاحتيال المرتبطة بموظف حكومي رفيع المستوى، حيث عُثر داخل منزله على مئات السبائك الذهبية وملايين الدولارات نقدًا.
ويواجه ديفيد راش، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية لمدة 17 عامًا، تهمة اختلاس أموال عامة، بعدما كشف تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن مزاعم بسرقته عشرات الملايين من الدولارات من الوكالة التي كان يعمل لديها.
العثور على ذهب بقيمة 40 مليون دولاروبحسب إفادة خطية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، داهم المحققون منزل راش في ولاية فرجينيا قبل يومين من اعتقاله، حيث عثروا على أكثر من 300 سبيكة ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار.
كما ضبطت السلطات نحو مليوني دولار نقدًا، بالإضافة إلى 35 ساعة فاخرة، معظمها من علامة رولكس، فيما لا يزال جزء من الأموال التي يُعتقد أنه استولى عليها غير مسترد حتى الآن.
وأُلقي القبض على راش الأسبوع الماضي، وهو لا يزال رهن الاحتجاز بانتظار جلسة استماع لتحديد ما إذا كان سيبقى موقوفًا خلال سير الإجراءات القضائية، وفقًا لشبكة" سي إن إن" الأميركية.
اتهامات بالكذب للحصول على الوظيفة والترقياتوتشير وثائق التحقيق إلى أن راش تمكّن من الوصول إلى مناصب حكومية حساسة والحصول على تصريح أمني سري للغاية من خلال تقديم معلومات مضللة ومتكررة بشأن خلفيته العسكرية والأكاديمية.
ووفقًا للمحققين، ادعى راش زورًا أنه خدم كطيار في البحرية الأميركية، كما زعم حصوله على درجتي البكالوريوس والماجستير، وهي ادعاءات نفتها الجهات المختصة لاحقًا.
وأكدت البحرية الأميركية للمحققين أن راش لم يكن طيارًا، بل عمل خلال جزء من خدمته كفني نظم معلومات.
كما أفادت الجامعات التي ادعى التخرج منها بعدم وجود أي سجلات أكاديمية باسمه.
ورغم هذه المزاعم، لم توضح وثائق المحكمة كيف فشلت الجهات المعنية في اكتشاف هذه المعلومات المضللة قبل توظيفه عام 2009 أو خلال سنوات عمله وترقياته اللاحقة.
مزاعم احتيال مالي خلال الخدمة الحكوميةويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن راش واصل تقديم معلومات كاذبة بعد انتقاله للعمل الحكومي، حيث أضاف بشكل غير قانوني 744 ساعة إجازة عسكرية إلى سجله الوظيفي عقب تسريحه المشرف من الخدمة عام 2015.
وبحسب التحقيقات، مكّنه ذلك من الحصول على تعويضات مالية احتيالية بلغت قيمتها نحو 77 ألف دولار.
كما كشفت الإفادة أن راش طلب في أواخر العام الماضي كميات كبيرة من العملات الأجنبية وعشرات الملايين من الدولارات على شكل سبائك ذهبية بحجة تغطية نفقات مرتبطة بالعمل، وهو ما أثار الشكوك وأدى إلى فتح التحقيق.
وتتضمن القضية سلسلة أخرى من الادعاءات التي وصفها المدعون بأنها غير صحيحة، من بينها زعمه أنه يشغل منصب" مدير الاختبارات" في منظمة مشتركة لاختبار الأسلحة تضم 145 فرداً و18 طائرة.
وفي عام 2018، وخلال تقدمه للالتحاق بمستوى الخدمة التنفيذية العليا في الحكومة الأمريكية، ادعى أيضاً أنه أمضى 11 عامًا مشرفًا على رسائل الماجستير والدكتوراه في معهد القوات الجوية للتكنولوجيا، وهو ادعاء يقول المحققون إنه لا أساس له من الصحة.
وأوضحت السلطات أن القضية بدأت بعد تحقيق داخلي أجرته وكالة المخابرات المركزية كشف عن انتهاكات محتملة للقانون، ما دفع مدير الوكالة جون راتكليف إلى إحالة المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستكمال التحقيق الجنائي.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: " بعد أن كشف تحقيق داخلي أجرته وكالة الاستخبارات المركزية عن انتهاكات محتملة للقانون، أحال مدير الوكالة المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء تحقيق قانوني.
ويعمل المكتب بالتعاون الوثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل لمواصلة التحقيق بشكل كامل".
وأضاف البيان أن السلطات ملتزمة" بتتبع الحقائق وضمان المساءلة وتحقيق العدالة وفقًا للقانون".
ولم يعد راش يعمل لدى وكالة المخابرات المركزية في الوقت الحالي، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن مصير بقية الأموال المفقودة وتحديد ما إذا كانت ستُوجَّه إليه اتهامات إضافية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك