أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة الكاملة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن مخزونات الأسلحة الأميركية كافية لتنفيذ أي تحرك عسكري إذا استدعت الحاجة.
وجاءت تصريحات هيغسيث خلال مشاركته في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، حيث أوضح أن واشنطن تتابع تطورات المفاوضات مع طهران، مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعي للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
وأضاف أن الولايات المتحدة «قادرة تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر»، موضحًا أن التوازن في المخزونات العسكرية بين الذخائر المتقدمة وتلك المنتجة بكميات كبيرة يمنح الجيش الأميركي مرونة تشغيلية واسعة.
وفي السياق السياسي، أشار هيغسيث إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى «صفقة كبيرة» مع إيران، مع استمرار المشاورات داخل البيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن مقترحات تتعلق بتمديد التهدئة بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لتقليص التوترات، وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة وتأثيره على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.
كما حذر هيغسيث من ما وصفه بـ«القلق المشروع» إزاء التعزيزات العسكرية الصينية، داعيًا الحلفاء الآسيويين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
واشنطن تعرض 15 مليون دولار مقابل معلومات تستهدف شبكات تمويل الحرس الثوري الإيرانيأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تفكيك أو تعطيل الشبكات والآليات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة تعكس تصعيدًا أمريكيًا لملاحقة مصادر التمويل التي تدعم أنشطته داخل إيران وخارجها.
وذكرت الوزارة أن هذه المكافأة تأتي ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” (Rewards for Justice)، الذي يهدف إلى جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول القنوات الاقتصادية والمالية التي يعتمد عليها الحرس الثوري الإيراني لتأمين الموارد ونقل الأموال.
وتركز الحملة على كشف ما يُعرف بـ”أسطول الظل” والشركات الواجهة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية وشحن النفط الإيراني، إلى جانب تحديد المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة التي تسهل المعاملات التجارية والمالية المرتبطة بالحرس الثوري.
كما تستهدف الجهود الأمريكية تتبع الحسابات والمنصات المعتمدة على العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفاء مساراتها، ورصد الآليات والطرق المستخدمة في إيصال التمويل والإمدادات إلى الفصائل المدعومة من إيران في عدد من دول المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أمريكية أوسع تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على الحرس الثوري الإيراني، عبر استهداف شبكات التمويل والأنشطة التجارية التي ترى واشنطن أنها تشكل مصدرًا رئيسيًا لدعم عملياته ونفوذه الإقليمي.
يمثل التمويل أحد أبرز الملفات في المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تركز واشنطن خلال السنوات الأخيرة على ملاحقة شبكات نقل الأموال وتجارة النفط والجهات المالية التي تساعد طهران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تزايد الاعتماد العالمي على العملات المشفرة والشبكات المالية غير التقليدية، وهو ما يدفع الجهات الرقابية والأمنية إلى تطوير أدوات جديدة لتعقب حركة الأموال العابرة للحدود.
أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 2019، ومنذ ذلك الحين وسعت نطاق العقوبات والإجراءات المالية المرتبطة به وبالشركات والأفراد المتهمين بالتعامل معه.
كما أطلقت واشنطن سلسلة من المبادرات الاستخباراتية والمالية لتعقب مصادر تمويله والحد من قدرته على إدارة شبكات اقتصادية خارج منظومة العقوبات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك