خاص – أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن دور المجلس البلدي ورئيسه يتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط قصيرة ومتوسطة المدى، بما يشمل إعداد الخطط الشاملة التي لا تقتصر على استعمالات الأراضي والتنظيم فقط، وإنما تمتد إلى قضايا النقل والمرور وتحديد مناطق الاستثمار والنشاطات الاقتصادية وعلاقتها بالأحياء السكنية.
وأوضح المصري ل الأردن ٢٤ أن التخطيط البلدي يجب أن يراعي مكونات المجتمع المحلي واحتياجاته، وأن يشمل إشراك لجان الأحياء والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن المجلس البلدي مسؤول عن رسم الرؤية العامة للمدينة أو البلدية، من خلال تحديد مواقع المباني العامة والحدائق وآليات الوصول إليها، ووضع الحلول للازدحامات المرورية، وتخطيط المداخل والمخارج للأحياء الجديدة، إضافة إلى تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وبيّن أن تنفيذ هذه الرؤى والسياسات يقع على عاتق الجهاز التنفيذي والمدير التنفيذي، في حين يتولى المجلس البلدي مهمة الرقابة على الأداء ومتابعة تحقيق الأهداف المرسومة، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي مسؤول أمام المجلس البلدي عن تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
وأشار المصري إلى أن هذا الفصل بين وضع السياسات وتنفيذها يجسد مبادئ الحاكمية الرشيدة، حيث تتولى جهة وضع القرارات والسياسات، بينما تتولى جهة أخرى تنفيذها وتكون خاضعة للمساءلة والرقابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك