رئيس وزراء العراق: عازمون على المضي في حصر السلاح بيد الدولة

العراق – شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، امس الجمعة، على عزم حكومته المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال الزبيدي، أمام ضيوفه، إن “الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون”.

كما أكد على أن حكومته “عازمة على مكافحة الفساد، وتعزيز قوة العراق وسيادته، والانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية لما فيه خير العراق، وهي كلها مبادئ دعت إليها المرجعية العليا”.

وعلى الرغم من الدعم الواسع لمساعي حصر السلاح بما في ذلك من الإطار التنسيقي، أكبر تحالف سياسي شيعي في البلاد، ما زالت بعض الفصائل ترفض المشروع.

ومن أبرز الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها كتائب “حزب الله” العراقي و”حركة النجباء”، التي تعلل ذلك بالقول إن “المقاومة حق قائم” ما دام هناك “أي وجود أمريكي” على أراضي البلاد حتى لو كان دوره استشاريا وبأعداد قليلة، وفق بيانات سابقة.

ويرى مراقبون أن حصر السلاح يعد حجر زاوية للانتقال من “منطق المقاومة” إلى “منطق الدولة”، وشرطا أساسيا لجذب الاستثمارات، وإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وينص الدستور العراقي في المادة “9/ أولا/ أ” على أن “تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة”.

كما يمنع الدستور في المادة ذاتها (البند ب) تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.