الجيش الجزائري يتعهد بتأمين الانتخابات النيابية

أكد قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، أن مختلف أفرع ووحدات الجيش ومصالح الأمن ستسهر على إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثاني من يوليو/ تموز القادم، والمقرر أن تبدأ حملتها الانتخابية في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال شنقريحة، الذي يشغل أيضاً منصب وزير منتدب لدى وزارة الدفاع، في مراسم حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أمام كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية: " ستشهد بلادنا في الأسابيع القليلة القادمة استحقاقاً انتخابياً هاماً يتمثل في الانتخابات التشريعية، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا وشعبنا"، مضيفاً أن هذا الاستحقاق الانتخابي" يشكل استكمالاً لمسار إعادة الهندسة السياسية للدولة، انطلاقاً من عملية تعديل الدستور في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مروراً بكل المسارات المساهمة في تعزيز الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للجزائر الجديدة والمنتصرة".

وأكد المسؤول العسكري أنه" يتعين على مختلف الأنساق القيادية السهر على اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعملياتية لإنجاح هذه الانتخابات التشريعية"، من أجل" تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني من خلال التعبير عن أصواتهم في جو من الطمأنينة والسكينة".

وفي الغالب، تنجز السلطات خطة أمنية خاصة بمناسبة إجراء المواعيد الانتخابية، إذ تنشر قيادة الجيش وحدات في المناطق الريفية والمجمعات الحيوية لمزيد من تأمين المجال العام، كما يخصص الجيش وحدات لوجستية خاصة في الصحراء لدعم نقل المواد الانتخابية، كالصناديق وأوراق التصويت وغيرها، كما تنتشر قوات الأمن والشرطة لتأمين مكاتب التصويت ومراكز الاقتراع.

وبموجب القانون الانتخابي، يحق لأفراد الجيش التصويت في الانتخابات النيابية، وأداء الواجب الانتخابي عبر الإدلاء بأصواتهم في أماكن إقامتهم، حيث هم مسجلون في اللائحة الوطنية للهيئة الناخبة، سواء بشكل مباشر وحضور شخصي، أو عبر منح توكيل للتصويت بدلاً عنهم لأفراد من عائلاتهم بحكم التزامهم بأماكن خدمتهم.

وتسمح سلطة الانتخابات باستصدار وكالات التصويت منذ بدء الحملة الانتخابية وحتى عشية بدء التصويت.

وفي السياق الانتخابي، أصدرت السلطة المستقلة للانتخابات بياناً جديداً، حثت فيه الأحزاب والقوائم المستقلة على سرعة تقديم ملفات جديدة لمترشحين مستخلفين بدلاً من المرشحين الذين كانت السلطة قد قررت إقصاءهم ورفض ملفات ترشحهم لأسباب متعددة، تحت طائلة المادة الأولى والمادة 200 من القانون الانتخابي، ذواتي الصلة بالمساس بأخلاقيات العمل السياسي وشبهات العلاقة بالمال الفاسد أو التأثير على اختيارات الناخبين أو القيام بأعمال مشبوهة وغيرها من دواعي الرفض.

وأكدت السلطة أن مفوضي القوائم المترشحة مطالبون بتقديم تعويض عن المترشحين المُقصين، بغض النظر عن مسألة تقديم هؤلاء طعوناً أمام المحكمة الإدارية، على أن يُعاد إدماج المترشح المقصى في حال أصدرت المحكمة قراراً لصالحه، وبالتالي الاستغناء عن المترشح البديل، وهي حالات قليلة جداً مقارنة بعدد المترشحين الذين قدموا طعوناً، أو قبول هذا الأخير في حال ثبتت المحكمة قرار الإقصاء.

ومنحت السلطة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة مهلة حتى السادس من يونيو/ حزيران الجاري لاستكمال لوائح المترشحين.